تملك الأراضي الزراعية.. السيد القصير: الدولة فاتحة إيدها لأهالي سيناء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علق السيد القصير، وزير الزراعة، على تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، قائلا :"نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على جميع الحاقدين للدولة، الدولة فاتحة ايدها لأهالي سيناء وعاوزة تساعدهم".
وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وأكد السيد القصير: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها الحصول على الأسمدة والتقاوي.
وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة السيد القصير الأراضى الزراعية القيادة السياسية عزة مصطفى ب صدى البلد السید القصیر
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية