يعد الإفصاح أحد الأركان الرئيسية لأسواق المال، وأحد أسباب نجاحها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات وتحقيق العدالة للمتعاملين فيها، وقد حددت التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال الجوانب التي ينبغي على الشركات الإفصاح عنها؛ لعل في مقدمتها النتائج المالية في كل ربع سنوي، والتوجهات الاستراتيجية، وأبرز التغيرات في المراكز المالية، والتغيرات التي تطرأ على الوظائف القيادية، ودخول الشركات في مشروعات جديدة، وقيامها بتوقيع اتفاقيات وغيرها من الجوانب الأخرى التي تؤثر على أسهم الشركات صعودا أو هبوطا.

وعلى الرغم من أن معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط ملتزمة بالتشريعات المتعلقة بالإفصاح إلى حد كبير، فإنه من الملاحظ أن بعض الإفصاحات مختصرة ومقتضبة، ولهذا فإنها لا تقدم المعلومة الكافية للمستثمرين في البورصة، وعلى سبيل المثال نجد إحدى الشركات عندما أفصحت عن قرارات الجمعية العامة غير العادية قالت إنه تم خلال الاجتماع «دراسة أوضاع الشركة وتآكل رأس المال والموافقة على خطة الشركة لتحقيق التعادل والأرباح مستقبلا وذلك حسب المرفق رقم 1»، دون أن تذكر ما يتضمنه المرفق رقم 1، كما لم يتم إدراج هذا المرفق في الإفصاح ولا في رسالة الدعوة التي نُشِرت على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط، ولعل هذا ناتج عن أن الشركة قد أرفقت النص كاملا في خطاب الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية الذي أُرسِل بالبريد العادي إلى المساهمين، ولكن كما نعلم فإن المساهمين في شركات المساهمة العامة يتغيرون بشكل يومي، بل إن المساهمين الذين استلموا خطاب الدعوة تغيروا عدة مرات قبل عقد الاجتماع ودخل بدلا عنهم مساهمون آخرون لم يستلموا الخطاب ولم يجدوا معلومات عنه على الموقع الإلكتروني للبورصة.

ومثل هذا الإفصاح المقتضب نجده لدى العديد من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط خاصة عند الإعلان عن اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية التي تناقش قضايا جوهرية تخص الشركات، مثل زيادة رأس المال أو الدخول في استثمارات جديدة أو بحث هيكلة رأس المال وغيرها من القضايا الجوهرية التي لا بد أن يطلع عليها جميع المستثمرين في البورصة سواء كانوا مساهمين في الشركة أو غير مساهمين فيها، وكما يعلم الجميع فإن المستثمرين في أسواق الأوراق المالية يعمدون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية ليحموا أنفسهم من التقلبات التي تشهدها الأسواق من جهة ولتحقيق المزيد من المكاسب من جهة أخرى، ولهذا فإنهم يبحثون بشكل دائم عن الفرص المتاحة في الأسواق، وإذا وجدوا مثل تلك التصريحات المقتضبة فإنهم لن يستطيعوا اتخاذ قرار استثماري واضح وبالتالي قد يتجنبون شراء السهم.

إن رفع مستويات الإفصاح في بورصة مسقط سوف يسهم بشكل كبير في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى البورصة وزيادة المكاسب التي يحققها المستثمرون، وعلى شركات المساهمة العامة أن تدرك أن الإفصاح الذي تقدمه لا ينبغي أن يقتصر على مجموعة محدودة من مساهميها الذين يستلمون -عبر البريد العادي- النسخ الورقية من مخاطباتها وإنما لا بد أن يشمل جميع المستثمرين في البورصة من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط، بل إن التطور التقني الذي يشهده العالم والتوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات أصبحت تستدعي الانتقال إلى مرحلة الإفصاح عبر الموقع الإلكتروني وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني وهي نقلة نتطلع أن تتحقق في بورصة مسقط خلال الفترة القليلة المقبلة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی فی بورصة مسقط فی البورصة رأس المال

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها

أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .

وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .

واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .

مقالات مشابهة

  • الجزائر تطلق بوابة إلكترونية لسوق المال
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • ضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لخدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني بالقاهرة
  • هبوط مؤشرات البورصة بنهاية جلسات الأسبوع.. ورأس المال يخسر 3 مليارات جنيها
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • محافظ دمياط يرأس اجتماعًا مع المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة