4.1 مليار يورو خسائر أوروبا بسبب حرائق الغابات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بروكسل- العُمانية
تكبّدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تُقدَّر بـ4.1 مليار يورو (4.43 مليار دولار أمريكي) حتى الآن هذا العام؛ وذلك إثر موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقريرًا لشركة ديستريلك (المعنية بتوزيع مكوّنات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتملة)، أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هيكتار من الأراضي في القارة، وكانت اليونان صاحبة الخسائر الأكبر بواقع 1.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررًا، حيث خسرت 84 ألفًا و315 هيكتارًا، كما تكبّدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو (941 مليون دولار أمريكي) تليها إيطاليا والبرتغال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كارثة تصدير الخردة: خسائر بمليار دولار تهدد اقتصاد اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، مثل الحديد والنحاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
النحاس المسروق وتحول الخردة إلى أزمة وطنية
وفقًا للتقارير، يتم تصدير كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، إلى الخارج في شكل خردة. وقد أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع تكلفة استبدال المعدات المتضررة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على قطاع الخدمات العامة.
خسائر مالية ضخمة
تقدّر خسائر تصدير الخردة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين البنية التحتية.
دعوات لوقف تصدير الخردة واستغلالها محليًا
دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير الخردة، مستشهدين بتجارب دولية نجحت في منع تصدير المواد الخام للحفاظ على مواردها الصناعية. كما طالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية، لاستغلال هذه الموارد في تغطية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها بأسعار زهيدة.
تعزيز الرقابة وتوعية المواطنين
من جانبها، أكدت الجهات الحكومية أنها تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بمخاطر بيع الخردة، خاصة المسروقة، وضرورة الحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
أزمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد
مع تجاوز قيمة الريال اليمني حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، شددت المصادر على أهمية الحفاظ على موارد العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حلولًا عاجلة لتقليل النزيف المالي وتعزيز استثمار الموارد المحلية بما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن.