فعالية احتفالية لوزارة الداخلية بتخرج دفعات الرسول الأعظم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمانيون|
احتفت الإدارة العامة للتدريب والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بتخرج 3 دفعات أمنية جديدة من مدرسة الشهيد طه المداني لتدريب الشرطة، وهي الدفعة الثالثة من مدراء مراكز الشرطة ونوابهم، والدفعة الثالثة مدراء مكاتب، والدفعة السابعة سائقين، تحت اسم (دفعات الرسول الأعظم)، وشملت 180 متدرباً.
وفي حفل التخرج، أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى؛ أهمية أن يعي كل منتسبي رجال الأمن أن الغاية من العمل الأمني خدمة الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والإحسان للمواطنين، عبر حماية أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشار اللواء المرتضى إلى ما أكده السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي “يحفظه الله” من أهمية العمل الأمني كواجب جهادي مقدس، وإحسان كبير للناس، وميدان لمواجهة العدو.
وحث الخريجين على تقديم صورة مشرفة عن رجال الأمن، والقيام بمهامهم وفق الإجراءات الشرعية والقانونية التي تحمي حقوق المواطنين وتحفظ كرامتهم وتعزز الأمن والاستقرار.
ولفت اللواء المرتضى إلى أهمية الاستعانة بالله في تنفيذ المهام الأمنية فهو عز وجل من يمنح التوفيق ويحقق النتائج المطلوبة.
من جانبه، أوضح مدير مدرسة الشهيد طه المداني لتدريب الشرطة العميد عبدالمجيد ساتر، أن المتدربين تلقوا – خلال 20 يوماً – المعارف القانونية والمهارات الأمنية المطلوبة لتنفيذ المهام المناطة بهم، بالإضافة إلى البرامج الثقافية التي تنمي فيهم الروح الجهادية وتعزز لديهم القيم الإيمانية وتجعل منهم رجالا قادرين على تنفيذ مهامهم بالشكل المطلوب، وعلى تقديم الصورة الإيجابية لرجال الأمن المنتمين للمسيرة القرآنية.
فيما عبرت كلمة الخريجين التي ألقاها الخريج فضل المؤيد؛ عن شكرهم لقيادة الإدارة العامة للتدريب والتوجيه وقيادة مدرسة الشهيد طه المداني، والمدربين على ما بذلوه من جهود في سبيل إكساب المتدربين المعارف والمهارات التي يحتاجونها للقيام بواجباتهم الأمنية، وأكدت الكلمة جهوزية الخريجين لتنفيذ مهام بأمانة وإخلاص.
شمل حفل التخرج عرضاً لبعض المهارات الأمنية قدمها الخريجون.
واُختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير لأوائل الخريجين، كما تم منح كل من الإدارة العامة للإمداد والتموين، والغدارة العامة لشرطة محافظة البيضاء، درعي الشكر والتقدير لمساهمتهما في إنجاح الدورات التدريبية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
استقال مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. تشتيت الإدارة الجديدة
أعلن مات غيتز المرشح لوزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سحب ترشحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري، فيما أشاد الرئيس الأميركي المنتخب بقرار مرشحه.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024
وردا على انسحاب غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته.
وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل"، "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر إلهاء للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
وتابع ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها".
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديموقراطيون غير مؤهل للمنصب.
ويثير غيتز عضو الحزب الجمهوري من فلوريدا، جدلا واستقطابا كبيرين، كما يتهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، الأمر ينفيه بشدة وفق وسائل إعلام أمريكية.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.
وعلى أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حدا لتحقيق كان يطاله.
وذكرت وسائل إعلام أن مشرعين، من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.