الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يطالب بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر.
واقترح خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، مجموعة من التوصيات لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية وترشيد السياسة المالية وتقليل الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات الدولارية من خلال الاستمرار في السياسات المتعلقة بضبط الاستيراد، وإتمام اتفاقيات الحكومة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والاستمرار في توفير مناخ جاذب للاستثمار مثل القرارت التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب سمير، بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، متابعاً: لكي نضمن تفعيل قانون منع الممارسة الاحتكارية لابد من تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار.
وطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية من خلال رصدها من هذه اللجان أو ضبط الأسعار في الحد المعقول الذي يسمح للتجار والموزعين والمنتجين بالربح المقبول وفي نفس الوقت لا تكون أسعار السلع عالية على المواطن.
واقترح وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التضخم الحوار الوطني الممارسات الاحتکاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس يوم الإثنين المقبل اجتماعًا، وستتم توجيه الدعوة إلى المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل كمجلس لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره كالمعتاد هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدًا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان