الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يطالب بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر.
واقترح خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين"، مجموعة من التوصيات لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية وترشيد السياسة المالية وتقليل الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات الدولارية من خلال الاستمرار في السياسات المتعلقة بضبط الاستيراد، وإتمام اتفاقيات الحكومة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والاستمرار في توفير مناخ جاذب للاستثمار مثل القرارت التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب سمير، بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، متابعاً: لكي نضمن تفعيل قانون منع الممارسة الاحتكارية لابد من تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار.
وطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية من خلال رصدها من هذه اللجان أو ضبط الأسعار في الحد المعقول الذي يسمح للتجار والموزعين والمنتجين بالربح المقبول وفي نفس الوقت لا تكون أسعار السلع عالية على المواطن.
واقترح وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التضخم الحوار الوطني الممارسات الاحتکاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
التموين تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
وطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي:
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية:
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنت بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار:
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
*المبادرات التنموية والمجتمعية:*
• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26