منسق الحوار الوطني: جلسة «التضخم والأسعار» ركزت على البعد الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، الجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية.
الاستعانة برجال الدينوأضاف ضياء رشوان خلال كلمته في الجلسة: «إنني كمواطن لو كنت أجلس أمام الشاشة لأصابني الإحباط مما تم طرحه وعرضه، حيث لم أجد حلا واحدا الأزمة سواء كمواطن».
وانتقد المنسق العام للحوار الوطني دعوة أحد المشاركين للاستعانة برجال الدين للتخفيف من الأعباء الحياتية قائلا إن البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات.
رشوان: لا بد من البحث عن حلول للأزماتوقال رشوان في الحوار الوطني إن المواطن له حق، ولا يستحق الصدقة، وأرجو أن نرفق به، نحن لا نشحت على المواطن، وعلينا أن نتحدث عن حلول، مؤكدا أن مجلس أمناء في حيرة، ويبحث عن المقترحات والتوصيات المحددة والصريحة، خاصة في مثل تلك الجلسة، التي تم تأخيرها للأعداد لها الإعداد الجيد.
واختتم المنسق العام للحوار الوطني كلمته: «لست مفوضا بالحديث باسم المواطن ولكن كمواطن زعلان منكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني ضياء رشوان لجنة التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.