لجريدة عمان:
2025-01-08@23:45:57 GMT

انتخب..

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

تمثل انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة منعطفا وطنيا مهما في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة تعكس واقع الوطن وما يطمح له عبر رؤية عمان وممكنات تنمية المحافظات واستدامة التنمية وتعزيز الاستثمار وتمكين الشباب، وفي ظل محاور تنموية شاملة تأتي الفترة العاشرة من انتخابات الشورى لتعكس بعدا مهما يتمثل في نضج تجربة الشورى العمانية وتعزيزها لتؤدي دورها المرتقب.

اليوم اختيار الكفاءات الوطنية للوصول لقبة مجلس الشورى والإسهام في خدمة الوطن أحد أهم محاور نجاح هذه الفترة، لا نقلل من أعضاء الشورى خلال الفترات السابقة، ولكن هذه المرحلة وما ستتبعها من مراحل كفيلة بتقديم نماذج وطنية متفردة تعكس واقع التنمية والبعد الوطني، فاختيار الكفاءات هو الفيصل لمسار نجاح الفترة العاشرة وبلورة أعضاء قادرين على إيجاد تحولات وطنية شاملة تتناغم والرؤى الوطنية التي تعمل عليها الحكومة خلال هذا الوقت بالتحديد وتكوين مستهدفات تضع حراك الوطن في سلم الأولويات.

هناك عوامل باتت مساعدة لأعضاء الشورى كوجود نظام لغرفتين تتمثل في مجلسي الدولة والشورى من جانب وتعزيز العمل البلدي كأحد الجوانب المساعدة، الأمر الذي يجعل أعضاء الشورى أمام نجاح عملي وتناغم مع الصلاحيات الممنوحة من جهة وتفاعل مع لجان المجلس المتخصصة من جهة أخرى، وهو ممكن رئيسي يعتبر بمثابة تمكين لجهود عضو الشورى في الوقت الراهن لاستدامة قدرته في العطاء إلى جانب الانطلاق لخدمة المجتمع وتنميته عبر اقتراح الخطط والمشاريع وتنفيذ البنى الأساسية التي يحتاج إليها.

انتخب؛ هو دعوة للمشاركة عبر تطبيق مرن وسهل من خلال انتخاب إلكتروني بسيط، أسهمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة في العمل به وتطبيقه بدءا من انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، فالمشاركة حق وواجب أصيل، وأهمية المشاركة تنبع من الحس الوطني المتمثل في أهمية الإسهام الأمثل للبناء عبر المشاركة من جانب وضرورة انتقاء، واختيار الكفاءات من جانب آخر وهو بلا أدنى شك تحد ليس سهلا، إذ عبر هذه الكفاءات ينطلق الوطن لفضاءات أرحب من التنمية.

تمكين تجربة الشورى بالتشريعات والقوانين أسهم إلى حد كبير في نجاح التجربة واستدامتها بالواقع الراهن ولعل سن هذه التشريعات ووضع هذه القوانين كان كفيلا بتنظيم التجربة ومواءمتها مع التجارب الناجحة وتفعيل أطر أوسع نجاحا لتمكين المجتمع بتجربة الشورى وجعلها أكثر استدامة وتمكينا، ولعل كافة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا تبرهن اهتمام الحكومة بالشورى وإدراكها لحجم المساهمة الفاعلة لها في مسارات التنمية.

نأمل أن تشهد الفترة العاشرة وجود كفاءات وطنية متميزة قادرة على التفاعل والتناغم مع متطلبات المرحلة وقادرة على الإسهام في مسارات البناء الوطني، وإذا كانت الطموحات كبيرة والآمال أكبر، فإن هذه الكفاءات ستلعب دورا أشمل وأوسع عبر الإسهام في تحقيق هذه الطموحات وهذه الآمال.

انتخب وشارك وكن فاعلا بالمشاركة الإيجابية وتعزيز أبناء المجتمع بالفكر الناضج لتجربة الشورى، فدورها محوري اليوم لا سيما مع إلغاء وزارة البلديات وتفعيل دور العمل البلدي بالمحافظات، هذه المشاركة سيبنى عليها نجاح مسيرة الشورى في الوقت الذي تعول عليها الحكومة الكثير راهنا ومستقبلا.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.

جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.

وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.

من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.

ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • "صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
  • رئيسية مجلس الشورى تثمن مواقف قائد الثورة الشجاعة والثابتة في نصرة وإسناد غزة
  • حتى لا تشقى الكفاءات في الجمهورية الجديدة
  • المعلمين على رأس أولويات الدولة.. آلية دقيقة وشفافة لانتقاء أفضل الكفاءات.. وخطة لتحسين جودة التدريس والتعلم
  • الرؤساء الـ 13 منذ الاستقلال: كميل شمعون أعلى نسبة اقتراع وميشال عون أعلى نسبة أوراق بيضاء ولاغية
  • رئيس "الشورى" يستقبل سفيرة تايلاند
  • برلماني يطالب بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية
  • تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة بصنعاء
  • برلمانية: توقعات الحكومة بخفض معدلات التضخم تعكس نجاح السياسة النقدية للدولة
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"