تمثل انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة منعطفا وطنيا مهما في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة تعكس واقع الوطن وما يطمح له عبر رؤية عمان وممكنات تنمية المحافظات واستدامة التنمية وتعزيز الاستثمار وتمكين الشباب، وفي ظل محاور تنموية شاملة تأتي الفترة العاشرة من انتخابات الشورى لتعكس بعدا مهما يتمثل في نضج تجربة الشورى العمانية وتعزيزها لتؤدي دورها المرتقب.
اليوم اختيار الكفاءات الوطنية للوصول لقبة مجلس الشورى والإسهام في خدمة الوطن أحد أهم محاور نجاح هذه الفترة، لا نقلل من أعضاء الشورى خلال الفترات السابقة، ولكن هذه المرحلة وما ستتبعها من مراحل كفيلة بتقديم نماذج وطنية متفردة تعكس واقع التنمية والبعد الوطني، فاختيار الكفاءات هو الفيصل لمسار نجاح الفترة العاشرة وبلورة أعضاء قادرين على إيجاد تحولات وطنية شاملة تتناغم والرؤى الوطنية التي تعمل عليها الحكومة خلال هذا الوقت بالتحديد وتكوين مستهدفات تضع حراك الوطن في سلم الأولويات.
هناك عوامل باتت مساعدة لأعضاء الشورى كوجود نظام لغرفتين تتمثل في مجلسي الدولة والشورى من جانب وتعزيز العمل البلدي كأحد الجوانب المساعدة، الأمر الذي يجعل أعضاء الشورى أمام نجاح عملي وتناغم مع الصلاحيات الممنوحة من جهة وتفاعل مع لجان المجلس المتخصصة من جهة أخرى، وهو ممكن رئيسي يعتبر بمثابة تمكين لجهود عضو الشورى في الوقت الراهن لاستدامة قدرته في العطاء إلى جانب الانطلاق لخدمة المجتمع وتنميته عبر اقتراح الخطط والمشاريع وتنفيذ البنى الأساسية التي يحتاج إليها.
انتخب؛ هو دعوة للمشاركة عبر تطبيق مرن وسهل من خلال انتخاب إلكتروني بسيط، أسهمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة في العمل به وتطبيقه بدءا من انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، فالمشاركة حق وواجب أصيل، وأهمية المشاركة تنبع من الحس الوطني المتمثل في أهمية الإسهام الأمثل للبناء عبر المشاركة من جانب وضرورة انتقاء، واختيار الكفاءات من جانب آخر وهو بلا أدنى شك تحد ليس سهلا، إذ عبر هذه الكفاءات ينطلق الوطن لفضاءات أرحب من التنمية.
تمكين تجربة الشورى بالتشريعات والقوانين أسهم إلى حد كبير في نجاح التجربة واستدامتها بالواقع الراهن ولعل سن هذه التشريعات ووضع هذه القوانين كان كفيلا بتنظيم التجربة ومواءمتها مع التجارب الناجحة وتفعيل أطر أوسع نجاحا لتمكين المجتمع بتجربة الشورى وجعلها أكثر استدامة وتمكينا، ولعل كافة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا تبرهن اهتمام الحكومة بالشورى وإدراكها لحجم المساهمة الفاعلة لها في مسارات التنمية.
نأمل أن تشهد الفترة العاشرة وجود كفاءات وطنية متميزة قادرة على التفاعل والتناغم مع متطلبات المرحلة وقادرة على الإسهام في مسارات البناء الوطني، وإذا كانت الطموحات كبيرة والآمال أكبر، فإن هذه الكفاءات ستلعب دورا أشمل وأوسع عبر الإسهام في تحقيق هذه الطموحات وهذه الآمال.
انتخب وشارك وكن فاعلا بالمشاركة الإيجابية وتعزيز أبناء المجتمع بالفكر الناضج لتجربة الشورى، فدورها محوري اليوم لا سيما مع إلغاء وزارة البلديات وتفعيل دور العمل البلدي بالمحافظات، هذه المشاركة سيبنى عليها نجاح مسيرة الشورى في الوقت الذي تعول عليها الحكومة الكثير راهنا ومستقبلا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني
شارك مجلس الشورى، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي في أعمال الاجتماع الـ20 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد مثل المجلس في هذا الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، وسعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، عضو المجلس، وسعادة خميس بن حمدان الغافري، عضو المجلس.
وبدأت أعمال الاجتماع بمناقشة تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، حيث ناقش الحضور بند تبادل الخبرات والتعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، إضافة إلى البند الخاص باللقاء المرتقب بين برلمان دول الأنديز والمجالس التشريعية الخليجية، واتخذ المشاركون بشأنها القرارات المناسبة تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع.
ويهدف اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية إلى تنفيذ ما أقره أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الثامن عشر، الذي عُقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م، لتنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات.