لجريدة عمان:
2025-05-01@12:56:25 GMT

انتخب..

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

تمثل انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة منعطفا وطنيا مهما في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة تعكس واقع الوطن وما يطمح له عبر رؤية عمان وممكنات تنمية المحافظات واستدامة التنمية وتعزيز الاستثمار وتمكين الشباب، وفي ظل محاور تنموية شاملة تأتي الفترة العاشرة من انتخابات الشورى لتعكس بعدا مهما يتمثل في نضج تجربة الشورى العمانية وتعزيزها لتؤدي دورها المرتقب.

اليوم اختيار الكفاءات الوطنية للوصول لقبة مجلس الشورى والإسهام في خدمة الوطن أحد أهم محاور نجاح هذه الفترة، لا نقلل من أعضاء الشورى خلال الفترات السابقة، ولكن هذه المرحلة وما ستتبعها من مراحل كفيلة بتقديم نماذج وطنية متفردة تعكس واقع التنمية والبعد الوطني، فاختيار الكفاءات هو الفيصل لمسار نجاح الفترة العاشرة وبلورة أعضاء قادرين على إيجاد تحولات وطنية شاملة تتناغم والرؤى الوطنية التي تعمل عليها الحكومة خلال هذا الوقت بالتحديد وتكوين مستهدفات تضع حراك الوطن في سلم الأولويات.

هناك عوامل باتت مساعدة لأعضاء الشورى كوجود نظام لغرفتين تتمثل في مجلسي الدولة والشورى من جانب وتعزيز العمل البلدي كأحد الجوانب المساعدة، الأمر الذي يجعل أعضاء الشورى أمام نجاح عملي وتناغم مع الصلاحيات الممنوحة من جهة وتفاعل مع لجان المجلس المتخصصة من جهة أخرى، وهو ممكن رئيسي يعتبر بمثابة تمكين لجهود عضو الشورى في الوقت الراهن لاستدامة قدرته في العطاء إلى جانب الانطلاق لخدمة المجتمع وتنميته عبر اقتراح الخطط والمشاريع وتنفيذ البنى الأساسية التي يحتاج إليها.

انتخب؛ هو دعوة للمشاركة عبر تطبيق مرن وسهل من خلال انتخاب إلكتروني بسيط، أسهمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة في العمل به وتطبيقه بدءا من انتخابات المجلس البلدي الأخيرة، فالمشاركة حق وواجب أصيل، وأهمية المشاركة تنبع من الحس الوطني المتمثل في أهمية الإسهام الأمثل للبناء عبر المشاركة من جانب وضرورة انتقاء، واختيار الكفاءات من جانب آخر وهو بلا أدنى شك تحد ليس سهلا، إذ عبر هذه الكفاءات ينطلق الوطن لفضاءات أرحب من التنمية.

تمكين تجربة الشورى بالتشريعات والقوانين أسهم إلى حد كبير في نجاح التجربة واستدامتها بالواقع الراهن ولعل سن هذه التشريعات ووضع هذه القوانين كان كفيلا بتنظيم التجربة ومواءمتها مع التجارب الناجحة وتفعيل أطر أوسع نجاحا لتمكين المجتمع بتجربة الشورى وجعلها أكثر استدامة وتمكينا، ولعل كافة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا تبرهن اهتمام الحكومة بالشورى وإدراكها لحجم المساهمة الفاعلة لها في مسارات التنمية.

نأمل أن تشهد الفترة العاشرة وجود كفاءات وطنية متميزة قادرة على التفاعل والتناغم مع متطلبات المرحلة وقادرة على الإسهام في مسارات البناء الوطني، وإذا كانت الطموحات كبيرة والآمال أكبر، فإن هذه الكفاءات ستلعب دورا أشمل وأوسع عبر الإسهام في تحقيق هذه الطموحات وهذه الآمال.

انتخب وشارك وكن فاعلا بالمشاركة الإيجابية وتعزيز أبناء المجتمع بالفكر الناضج لتجربة الشورى، فدورها محوري اليوم لا سيما مع إلغاء وزارة البلديات وتفعيل دور العمل البلدي بالمحافظات، هذه المشاركة سيبنى عليها نجاح مسيرة الشورى في الوقت الذي تعول عليها الحكومة الكثير راهنا ومستقبلا.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».

وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. 

كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.

وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب،  حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاريأسعار الذهب في مصر اليوم

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية

ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية البشرية التنمية الصناعية

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
  • المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • تحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وكلمة السر في بناء الجمهورية الجديدة
  • مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
  • الريادة: عمال مصر نبض الإنتاج وركيزة التنمية
  • مدبولي: الحكومة تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري وتستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية
  • مكتب الدولة يستعرض دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • رئيس مجلس الشورى: التبرع السخي من سمو ولي العهد لجود الإسكان تجسيدٌ لحرصه على تعزيز جودة الحياة لأبناء الوطن
  • "عُمران" تستعرض جهود التنمية السياحية المستدامة بـ"معرض سوق السفر العربي"