'قدم شهائد علمية مزورة': مصدر رسمي يوضح قضية النائب سامي بن عبد العالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تتعلّق به قضية الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب المذكور، قد تقدّم عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بشبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري قد أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: نواب الشعب عبد العالی
إقرأ أيضاً:
مصدر بحماس: اتفاق غزة قد يوقّع نهاية الأسبوع الجاري وهذا بشأن عودة النازحين
أفاد مصدر قيادي في حركة حماس ، بأن التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، متوقع نهاية الأسبوع الحالي، إذا لم تنشأ أي تعقيدات جديدة.
وقال المصدر المطلع لصحيفة الشرق الأوسط، إن "معظم القضايا أغلقت. والاتفاق أصبح وشيكاً". وأوضح أن المناقشات حُسمت في القضايا الأكثر أهمية، فيما بقيت بعض التفاصيل قيد النقاش.
ووفقاً للمصدر، فإن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن، وليس من قطاع غزة، مع بقائه في محوري نتساريم وفيلادلفيا بشكل جزئي. على أن يتم السماح بعودة جميع النساء والأطفال إلى شمال القطاع، وفي مرحلة لاحقة وتدريجية تتم عودة الرجال وفق آلية متفق عليها.
وأوضح أن «هناك محاولات حثيثة لأن تشمل المرحلة أيضاً الرجال، وما زالت المفاوضات جارية».
اقرأ أيضا/ أحداث غـزة: 10 شهداء بقصف منزل شمال القطاع واشتعال النار بمستشفى كمال عدوان
وستسلم الحركة في المرحلة الأولى التي تمتد من 45 يوماً إلى 60 يوماً نحو 30 أسيراً إسرائيلياً ما بين أحياء وجثث، مقابل عدد لم يحسم من الأسرى الفلسطينيين، بينهم عشرات المحكومين بالمؤبدات. ويشمل الاتفاق تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية، لكن ليس بشكل فوري، وضمن ترتيبات تشرف عليها مصر كذلك. وفق الصحيفة
وتعدّ «حماس»، بحسب المصدر، أنها قدمت تنازلات كبيرة بتخليها عن شرطي وقف الحرب وانسحاب الجيش بشكل كامل من قطاع غزة في المرحلة الأولى، لكنه أكد أن الحركة تلقت ضمانات بالوصول إلى هذه المرحلة في المراحل اللاحقة من الاتفاق.
ويفترض أن يتم نقاش تسليم باقي الأسرى لدى «حماس» ووقف الحرب خلال فترة المرحلة الأولى.
وأكدت إسرائيل و«حماس»، أمس الثلاثاء، أن ثمة تقدماً كبيراً. وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن الصفقة «أقرب من أي وقت مضى»، بعدما تلاشت «الأشياء التي كانت عقبة في الماضي».
وأصدرت «حماس» بياناً أكدت فيه أنه «في ظل ما تشهده الدوحة من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء (القطري والمصري)، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة».
المصدر : الشرق الأوسط
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال