'قدم شهائد علمية مزورة': مصدر رسمي يوضح قضية النائب سامي بن عبد العالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكّد مصدر رسمي لموزاييك أنّ النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي تتعلّق به قضية الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير رسمية رفعتها ضدّه قنصلية تونس في بالارمو.
وتفيد تفاصيل القضية بأنّ النائب المذكور، قد تقدّم عندما كان يعمل بقنصلية تونس ببالارمو بمطلب للحصول على أجر يتماشى مع شهائده العلمية لكن بعد التثبت والتمحيص تبيّن أنّه قدّم شهائد جامعية مزورة ووقع طرده من العمل، وفق المصدر الرسمي.
وحسب المصدر ذاته فإنّ النائب بن عبد العالي توجّه إثر طرده من العمل إلى القضاء الإيطالي، وتمكن من الحصول ابتدائيا على حكم لصالحه بتعويض يقارب الـ 200 ألف أورو، وتسلّم كامل المبلغ بعد قيامه بعقلة على حسابات القنصلية.
وأضاف المصدر الرسمي أنّ القضاء الإيطالي قضى في الطور الاستئنافي لصالح القنصلية التونسية بباليرمو بعد أن تبيّن إدلاءه بوثائق مزورة وهو مطالب حاليا بإرجاع 167 ألف أورو للدولة التونسية أيّ ما يعادل 564 ألف دينار مع العلم وأنّ القضية ماتزال حاليا في طور التعقيب، حسب المصدر ذاته.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائب المذكور، كما تمّ شطب اسمه من قائمة نواب الشعب بالموقع الرسمي للبرلمان. ومن المنتظر أن يتم عرض ملف رفع الحصانة عنه خلال جلسة عامة عند استئناف البرلمان لعمله خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أنّ وزيرة العدل أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العالي بشبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري قد أفاد في تصريح لـ "ميدي شو"، الثلاثاء، بأنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه. واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العالي لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: نواب الشعب عبد العالی
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.. مجلس الصحوة الثوري يرفض فكرة انفصال دارفور ويؤكد على وحدة السودان
أعلن مجلس الصحوة الثوري عن رفضه مشروع الحكم العلماني في السودان الذي أقره مؤتمر نيروبي ويتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حكم البلاد باعتبار أن غالبية أهل السودان مسلمين، معتبرأ خطاب عبدالله حمدوك عبارة عن دعوة لتدخل سافر وإنتهاك لسيادة السودان الوطنية ومتاجرة وإستخفاف بإرادة الشعب السوداني ويعبر فيه عن أجندة معلومة ومكشوفة تخدم جهات متعددة إقليمية ودولية معادية لحكومة السودانوقال أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري السودانيأن التآمر والإستهداف الممنهج والمخطط المدروس مستمر على دولة السودان وشعبها الأبي والتربص بها منذ أمد بعيد عبر دعاوي ومزاعم وترهات متعددة تارة بإسم الثورة المصنوعة وتارة بإسم الديمقراطية الراشدة وتارة بإسم حقوق الإنسان والمجاعة و غيرها وفي نفس الوقت هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية وممارسة الحكم الرشيد ويأمرون عملائهم في البلدان الأخرى بتطبيقها وهي عندهم عبارة عن أداء لإستعمار الشعوب في دول العالم الثالث ووسيلة للتدخل في شؤون الغير بغرض نهب ثروات وخيرات البلاد ، ويمارسون في دولهم أسوأ وأبشع أنواع الديكتاتورية والإنتهاكات الصارخة و المحرمة دوليآوأضاف أن ما يحدث في السودان كنموذج الهدف الأساسي والخفي والحقيقي منه هو إستعمار السودان أو تقسيمه إلى دويلات ( إعلان دارفور دولة مُستقلة في حالة فشل السيطرة كل السودان ) من الراعي الرسمي والكفيل من خلف الكواليس عبر أدواتهم من مليشيا الدعم السريع ومرتزقتهم وعملائهم الخونة السياسيين.وتأتي هذه التحركات والهرطقات الأخيرة من قبل مليشيا الدعم السريع وداعميها السياسيين للتغطية علي هزائمها التي منيت بها من قبل القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى في كآفة محاور القتال والجبهات المختلفة في السودانوأضاف في تصريح (لسونا) أن مجلس الصحوة الثوري السوداني يؤكد رفضه الحكم العلماني في السودان الذي أقره مؤتمر نيروبي المزعوم ويتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في حكم البلاد و يعتبر خطاب عبدالله حمدوك تدخل سافر وإنتهاك لسيادة السودان الوطنية ومتاجرة وإستخفاف بإرادة الشعب السوداني العزيزويعبر فيه عن أهداف وأجندة معلومة ومكشوفة تخدم جهات إقليمية ودولية معادية لحكومة السودانوقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري أن عبدالله حمدوكيتابع المشهد في السودان عن بعد ولا زال يسبح في بحور الأوهام والأحلام والخدع التي تجاوزها الشعب والزمن ولكن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراءوجدد مجلس الصحوة الثوري موقفه الثابت والمبدئي الرافض لقيام أي حكومة منفى موازية لحكومة السودان القائمة حاليآ برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية وأنها هي الحكومة الشرعية التي تمثل سيادة السودان وشعبه الكريم في كآفة المحافل الإقليمية والدوليةوقال ابكرأن المجلس يؤكد أن الإعتماد والرهان على الحلول والمعالجات الخارجية يعتبر تخدير وتأجيل للأزمات وتعميقهاوأن الحل الوحيد والجذري والنهائي لمشاكل السودان المتجذرة والمتراكمة تحل عبر الحوار السوداني – السوداني وداخل السودان بمشاركة كآفة مكونات الشعب السوداني بمختلف تنظيماتهم السياسية والعسكرية والمدنية والمجتمعية دون إقصاء لأي أحد إلا من إرتكب جرائم وإنتهاكات في حق الشعب السوداني وصدر حكم قضائي ضدهكما انه يرفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني الداخلي تتعارض مع إرادة الشعب السوداني وسيادة ومصالح السودان العلياويؤكد أنه مع وحدة السودان أرضآ وشعبآ وسيادة وضد فكرة مشروع إنفصال دارفور وإعلانها دولة مُستقلة عن السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية