قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه خلال العشر سنوات الأخيرة وفي إطار سعي الدولة لتمويل التنمية، زادت معدلات الدين الخارجي بشكل كبير من ٣٨ مليار دولار في ٢٠١٣ إلى ١٦٢ مليار دولار في ٢٠٢٣، إضافة إلى أن نسبة الدين الخارجي أصبحت أكتر من ٣٠٦٪ بالنسبة للصادرات، ومع مخاطر أزمات الدين العالمي المتكررة ظهر ارتباك في القدرة على الحصول على تمويلات جديدة، وهو ما يشير إلى انتهاء حقبة التمويل الرخيص، بالتزامن فنسبة الدين الخارجي تتعدي ٤٠٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، أن الدين الداخلي، أقل خطورة من الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في عدم معالجته حتى وصل إلى ٤.٧ تريليون جنيه، ووصلت نسبة الزيادة فيه أكتر من ١٠٠٠ ٪ في آخر  20 سنة.

وأشار إلى أن من بين المشكلات هى استحواذ القطاع العام على النسبة الأكبر من الائتمان البنكي، وبالتالي تحول هدف البنوك من تمويل استثمارات القطاع الخاص إلى إقراض الحكومة في أدوات الدين حتى تلبي الحكومة احتياجاتها التمويلية وأصبحت المزاحمة كبيرة من الحكومة للقطاع الخاص.

وأوضح أن هناك مجموعة من المشكلات في المالية العامة وفي التضخم ومستويات المعيشة وفي ضعف كفاءة السياسة النقدية وإضعاف لأدواتها بشكل يضعف العملة أكثر، ولا يوجد علاج للعجز المزمن في الموازنة واستمرار التمويل بالعجز.

وطالب سالم، بتدخل عاجل في مشكلة الدين الداخلي بدلا من تسويفها وتأجيلها، وأوصى بإصدار استراتيجية لـ "المسئولية المالية" بدلاً من اللجان الوزارية المؤقتة، تضع رؤية وأهداف محددة لإدارة الدين حتى لا تكون أزمة مرحلة، وبالتالي يكون هدف الاستراتيجية الأساسي وضع سقف إلزامي للدين العام وكيفية تحقيق الاستدامة المالية، واستقرار السياسة الضريبية ووضع هيكل حكومي واضح لإدارة الدين، من خلال مكتب أو مجلس أعلى دائم ومستقل وليس مجرد إدارة في وزارة المالية، ويلتزم هذا الهيكل  بعرض تقاريره على البرلمان والالتزام  باستراتيجية محددة ومعلنة، تطبق مفهوم إدارة المخاطر.

واقترح تطبيق مدخل إدارة الأصول والخصوم Assets liabilities mangment على محفظة الدين العام وفي عملية إعداد الموازنة العامة، ليتم عمل تحليل شامل للمخاطر مثل مخاطر التدوير ومخاطر السيولة والاستحقاق، وبالتالي يتم خفض مستويات المخاطر والتنبؤ الجيد بيها وعمل التوازن بين عناصر التكلفة والمخاطر.

وأوصى بإنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومية، تعتمد على فض التشابكات بين المؤسسات والجهات الحكومية التي لها ديون متبادلة، وإدخال عملية تملك الأصول مقابل الديون والالتزامات في أسس عمل اللجنة لإنهاء كثير من التشابكات.

وأشار إلى أن السندات والأذون اللي تطرحها الحكومة للاقتراض الداخلي من المهم ألا تكون غالبيتها لصالح القطاع المصرفي، لابد من تراجع تلك النسبة لصالح سندات متوسطة وطويلة الأجل تدخل فيها صناديق التأمينات والمعاشات بشكل مباشر ليتم تنويع محفظة الدين.

وتابع: لابد من حوكمة محفظة الحكومة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، بسرعة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية والتي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة دون خطورة على السلع والخدمات الحيوية، وبالتالي تتخلص الحكومة تدريجياً من بعض أعباء الدين الداخلي، وإتاحة الفرصة لبناء حيز مالي جيد من الهيئات الرابحة.

وأكد على ضرورة إصلاح الإنفاق العام عبر هيكلة  الاستثمارات العامة، متابعاً: مع كل تفهمنا لمتطلبات التنمية التي تحتاج حجم كبير من الاستثمارات، لكننا أصبحنا في وضع يحتاج نموذج رشيد في المالية العامة، وبالتالي لازم نعيد تقييم الاستثمارات العامة التي لم تبدأ وممكن تأجيلها وتقسيمها لمراحل أطول أو التي بدأت وفيها مكون دولاري سيضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي بدون عائد اقتصادي عاجل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدين الداخلي خفض الدين العام الدين العام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لجنة الدين العام بالحوار الوطني جلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني الحوار الوطني الدین الخارجی إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة

زنقة 20 ا الرباط

قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الإستقلال، إن اللقاء بين الحكومة والمركزيات النقابية ركز على مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى تحسين دخل المتقاعدين والحريات النقابية.

وأضاف في تصريح للصحافة يوم أمس عقب لقاء مع رئيس الحكومة أن بداية الجولة سيكون لها الوقع الإيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي.

وأكد ميارة أن الجولات القادمة من الحوار ستطرق إلى مضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والحريات النقابية”.

يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف أمس على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • المتحدث باسم الحكومة الكونغولية: لا سلام دون تنازلات
  • وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
  • المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة يلتقى مدير عام بنك امدرمان الوطني
  • النائب العام ينعى محمد صلاح الدين الألفي وكيل النيابة
  • النائب العام ينعي محمد صلاح الدين نجيب الألفي وكيل النائب العام
  • الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة