عضو التنسيقية: لابد من توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40% في يوليو 2023.
وأضاف، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن ذلك أثر على فئات كثيرة من المجتمع من أصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى مجموعة من الحلول، للحد من التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار.
وأكد على أن التضخم النقدي ظاهرة معقدة، وأنها ليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وأيضًا ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم في مصر أنه تضخم مستورد في جزء كبير منه.
كما أوضح أن التضخم المستورد سهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلي للواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة عامة.
وأشار إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.
وقدم مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه، إلى جانب توطين الصناعة المحلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب أمام التصدير؛ خاصة إذا اعتمدت على مكون محلي.
كما اقترح، اتباع سياسات فعالة في مجال الأجور؛ بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت