مدينة بريطانية تعلن افلاسها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت مدينة برمنغهام، ثاني كبرى مدن بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي. وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا (وتعد حوالى 1.1 مليون نسمة)، أنه "أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية، حيث أكد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق".
وأشاروا إلى أن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة"، تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد، تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010، موضحين أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال، خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
في حين أن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وكان المجلس قد كشف في حزيران، أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
كما أصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 تشرين الثاني العام الماضي، بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
وأعلن أبضا مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في كانون الاول العام الماضي.
وبين تجمع "سيغوما" SIGOMA المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم، مشددا على أن نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وذكر "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
جدير بالذكر أنه يتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وقال رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون إن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأردف: "نظام التمويل معطل بالكامل.. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«منها الهاسكي والبيت بول».. الحكومة تعلن قائمة الكلاب المحظور حيازتها
الكلاب المحظور حيازتها.. في خطوة هامة نحو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، أعلنت الحكومة اليوم عن قائمة الكلاب المحظور حيازتها، وذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتشمل هذه القائمة مجموعة من الكلاب التي تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
أبرز الكلاب المحظور حيازتهاتضمن القرار الحكومي قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها «كلاب خطرة» تشمل:
- الهاسكي
- البيت بول
- الروت ويلر
- البوكسر
- الراعي الألماني
- الراعي القوقازي
- بول ماستيف
- الدوبر مان
- ملموت ألاسكي
- الكلب الدانماركي الضخم
- أكتيا
- أمريكن بولى
- الألبيي
- الكلب الأرجنتيني
- كين كورسو
- توسا إينو
وتأتي هذه القائمة في إطار تطبيق القانون الذي يهدف إلى تنظيم حيازة هذه الحيوانات، ومنع تداولها في المجتمع، وذلك لتقليل المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على المواطنين والحيوانات الأخرى.
شروط ترخيص حيازة الكلاب الخطرةتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على حائزي الكلاب الخطرة الالتزام بها للحصول على الترخيص. وتشمل هذه الشروط:
1- الحصول على ترخيص رسمي: يجب على الحائز تقديم طلب للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو السلطة المختصة، بعد استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة.
2- توفير بيئة آمنة: يجب أن يكون مكان حيازة الحيوان مجهزًا بشكل يلائم احتياجاته الطبيعية والسلوكية، مع تأمين بيئة آمنة لحمايته وحماية المحيطين به.
3- تدريب الحائز: يجب على الشخص الذي يرغب في حيازة كلب خطر أن يثبت قدرته على التعامل مع الحيوان، من خلال تقديم شهادة تدريب موثقة تؤكد قدرته على التعامل بشكل آمن مع الحيوانات الخطرة.
وتضمن القانون الجديد فرض عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة. وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.
- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.
حظر المعارض والعروض العامةفي إطار سعي الحكومة إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالحيوانات الخطرة، تم حظر تنظيم المعارض أو العروض التي تُستخدم فيها هذه الحيوانات إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة المختصة. ويشمل هذا الحظر جميع الأنشطة الترويجية أو الإعلانات التي تتضمن الكلاب الخطرة.
مواجهة الحيوانات الضالةالقرار الحكومي لا يقتصر فقط على حظر حيازة الكلاب الخطرة، بل يشمل أيضًا وضع خطط لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرًا على المجتمع. حيث سيتم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الوزارات المعنية لمتابعة الوضع ووضع حلول مناسبة لتقليل تأثير هذه الحيوانات الضالة.
موعد تطبيق اللائحة التنفيذيةويتعين على الحائزين للكلاب الخطرة توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بها. وفي الحالات التي لا يمكن فيها منح ترخيص لحيازة الحيوان، يجب تسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
نقيب البيطريين: الدولة توفر خدمة ترخيص وتحسين الكلاب ضد السعار
«ناشطة»: أبحث عن الكلاب المريضة وأوفر لهم العلاج