مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبة تدعم الصناعة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن هناك عددا من التحديات التي تعوق ملف الصناعة في مصر، وعلى رأسها وجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات.
معوقات الصناعةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من ضمن التحديات التي تعوق ملف الصناعة احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، بجانب عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
وأشاد مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني بـ الإعفاءات الضريبية الأخيرة لدعم الصناعة حيث تنعكس بالايجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المصدرة، مضيفا أن هذه الإعفاءات الأخيرة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإعفاءات الضريبية ملف الصناعة جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«اتحاد الصناعات»: القطاع الهندسي يشهد قفزة كبيرة بسبب الدعم الحكومي
قال هاني الطحاوي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي وخصوصا الصناعات الهندسية، تشهد طفرة كبيرة في إطار السياسات الجديدة للدولة، في ظل تركيزها على تعظيم وجود وحضور منتجات الصناعات الهندسية في السوق العالمية، متوقعا أن يكون لهذه الطفرة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، وكل ما يختص بالشأن الصناعي.
أبعاد متعددة للطفرة الصناعيةأضاف «الطحاوي» خلال لقاءه ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن الدولة أحدثت طفرة صناعية، وتوجهت نحو توطين الصناعة من خلال نقل المراكز الصناعية العالمية في مجالات الصناعات الهندسية إلى المدن والمناطق، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن قيام أكثر من 13 علامة تجارية عالمية بنقل عملياتها الى هيكل الصناعة المصري.
وأشار «الطحاوي» إلى أن عمليات نقل أكثر من 13 علامة تجارية عالمية لتصنيع منتجاتها وعملياتها في مصر، انعكس في شكل تعظيم الإنتاج المحلي من المنتجات العالمية، ومن ثم تعظيم معدلات التصنيع، وحضور الصناعة المصرية بقوة، عبر العلامات التجارية العالمية الكبرى في السوق الصناعية الدولية، كاشفا أن هذا التوجه أثمر عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية من 2 مليار دولار في 2020 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار في عام 2024.
تطوير طبيعة الصناعة المصريةوتطرق إلى دور حضور كبرى الشركات العالمية في تطوير مفاهيم طبيعة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون التقني- الصناعي الاستراتيجي المميز بين الشركات، يعمل على حل العديد من القضايا، في مقدمتها تعزيز معدلات التصدير، وتعميق قدرات الحلول التقنية في الصناعات الهندسية المصرية.