مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبة تدعم الصناعة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن هناك عددا من التحديات التي تعوق ملف الصناعة في مصر، وعلى رأسها وجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات.
معوقات الصناعةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من ضمن التحديات التي تعوق ملف الصناعة احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، بجانب عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.
وأشاد مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني بـ الإعفاءات الضريبية الأخيرة لدعم الصناعة حيث تنعكس بالايجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المصدرة، مضيفا أن هذه الإعفاءات الأخيرة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإعفاءات الضريبية ملف الصناعة جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة