المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين رفض بلغاريا الاعتراف بزواج امرأتين في الخارج
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بلغاريا لرفضها الاعتراف بزواج امرأتين بلغاريتين في الخارج.
وجرى اللجوء إلى المحكمة التي تضمن الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا، من جانب مواطنتين بلغاريتين في الثلاثينيات من العمر تزوجتا عام 2016 في المملكة المتحدة حيث كانتا تقيمان منذ سبع سنوات.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض السلطات البلغارية إدراج كلمة "متزوجة" في سجلات الأحوال المدنية، وأوضحت أنّ المشتكيتين لا تستطيعان الاستفادة من الحماية القانونية التي تعتبرانها مستحقة لهما.
وأيدهما في هذا الموقف قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال جلسة لهم في مقر المحكمة في ستراسبورغ، ودان هؤلاء بلغاريا لانتهاكها الحقوق التي تضمن احترام الحياة الخاصة والعائلية، المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 8).
أساقفة كنيسة إنجلترا يرفضون زواج المثليينمحكمة العدل الأوروبية: يجب الاعتراف بالأهل من نفس الجنس وأطفالهم كأسرة في كل دول الاتحادشاهد: المحكمة العليا تدرس تشريع زواج المثليين في الهندوقررت المحكمة بالإجماع أن هذا الاستنتاج بحدوث انتهاك يمثّل في حد ذاته تعويضاً عادلاً وكافياً عن الأضرار غير المالية التي تكبدتها المشتكيتان. وطلبت من بلغاريا أن تدفع لهما ثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف القانونية التي تكبدتاها.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تضرر سور الصين العظيم بعدما فتح فيه عاملان ثغرة من أجل طريق مختصر هافانا تكشف عن شبكة تجنيد روسية غير قانونية لكوبيين في أوكرانيا أعلى محكمة في هونغ كونغ تؤيد الاعتراف بزواج المثليين زواج المثليين المملكة المتحدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نساء حقوق مدنية بلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: زواج المثليين المملكة المتحدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نساء بلغاريا إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة فلاديمير بوتين إسرائيل أمطار تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة
إقرأ أيضاً:
زوج: بعد 21 سنة زواج وإنفاق تحويشة عمرى على زوجتى تلاحقنى بدعوى خلع
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات ضد أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بمنعه بالقوة من دخول منزله، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 21 عاما من الزواج، ليؤكد: "زوجتي شهرت بسمعتي، وتعدت علي بالضرب المبرح، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح من أجل أولادنا".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقامت ضدي دعوي خلع، بعد أن أنفقت تحويشه عمري عليها خلال سنوات زواجنا، لتعترف بعد كل تلك السنوات أنها لا تحبني، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي نشوز بعد طلبها الطلاق خلعا".
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "دمرت حياتنا وفرقت بيني وأولادي وفضحتني أمامهم، لأذوق الويل بسبب تصرفاتها الجنونية، لتتخلي عني رغم أنني وقفت بجوارها ولم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا ومنحتها كل ممتلكاتي، لتعاملني بشكل سيئ، وتطالبني بزيادة النفقات رغم مروري بضائقة مالية، وتحريضها أولادي ضدي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا