القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي: نتطلع إلى شراكة مع القطاعات الوطنية وحل خزان صافر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد) رياض شرف - منير مصطفى:
أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل صالح عبيد الثعلبي أن عام 2022م تركز نشاطه بإعادة العمل بالمنظومة البيئية وفقا للهدف العام الذي ينص على أن حماية البيئة هي مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب ديني ووطني على كل مواطن مثلما حدد في الدستور.. وأن الهيئة من خلال عملها للعام الماضي 2022م عملت على إيجاد وخلق وتعزيز شراكة متعددة القطاعات من أجل إظهار وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها البيئة اليمنية وبالتالي الحد من المخاطر البيئية في منابعها نحو تخفيف التأثير الصحي على صحة الإنسان.
وأشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أن الهيئة قد حرصت من خلال مسؤوليتها في حماية البيئة وسلامتها واستدامتها وذلك من خلال عقد وحضور اجتماعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بموجب التزامها وتوقيعها على (17) اتفاقية بيئية دولية وأهم هذه الاجتماعات المشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية فيما يخص الاتفاقيات البيئية الموقعة من قبل جامعة الدول العربية وتحت إشراف الجامعة والأمم المتحدة وهي اتفاقية التغير المناخي الذي العالم الان مشغول بهوس هذه التغييرات على العالم بشكل عام.
وأضاف القائم بأعمال رئيس الهيئة فيصل الثعلبي:" أن بلادنا شاركت بوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية وزير المياه والبيئة وقد تطرق الوفد الحكومي في كلمته أمام المجتمع الدولي إلى أهم التحديات التي تواجهها بلادنا بخصوص التغييرات المناخية وطرحها بشكل تفصيلي لاضطلاع المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه الدول النامية والأقل نموا وفقا لهذه الاتفاقية.
وعلى المستوى المحلي قامت الهيئة برفع تصور لمجلس الوزراء بإعلان عدد من المواقع كمحميات طبيعية وصادق المجلس على إعلان وإقرار عدد من المحميات مثل خور عميرة والعزيزية لأهمية هذه المواقع وتواجد عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض وأهمها حماية السلاحف وبعض الحيوانات النادرة من الاصطياد الجائر.. كذلك إصدار تعميمات على مستوى السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين بإصدار تعليمات لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفقا للاتفاقية الدولية.
كما قامت الهيئة بتفعيل وتطبيق سياسة الأثر البيئي للمنشآت الصناعية وتشكيل لجنة لدراسة تقييم الأثر البيئي بهدف تعزيز العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص.. كما قامت الهيئة بإعداد دراسة الجدوى لمعرفة الاحتياجات الأساسية للقطاعات المرتبطة بتغيير المناخ وغيرها من الأنشطة التي شهدها عام 2022م.
وأشار فيصل الثعلبي إلى أن النظرة المستقبلية للهيئة لعام 2023م أولا فيما يخص التنوع الحيوي بالمحميات الطبيعية تتطلع الهيئة إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاعات على المستوى الوطني وكذا إيجاد شراكة لمواكبة الالتزام بالاتفاقيات الدولية فيما يخص السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة.
كما تتطلع الهيئة الى خلق شراكة مع القطاع الخاص والحكومي لتقييم الأثر البيئي وكذا تخفيف المخاطر البيئية والحد من العبء المرضي على الصحة العامة.
واختتم القائم بأعمال رئيس الهيئة فيصل الثعلبي حديثه بالقول:" إن التحديات والصراع القائم الذي يشكل عبء على الوضع الدائر والذي خلق مشاكل وتحدي جديد نتج عنه عدد من المشاكل البيئية في كل المحافظات اليمنية والذي انعكس على ظهور عددا من المشاكل الصحية البيئية مثل وجود عدد من المخلفات والنفايات وتدهور المناطق الساحلية .. كما تتطلع الهيئة الى حل مشكلة خزان صافر الذي يشكل تهديد مباشر على البيئة البحرية والمناطق الساحلية والموائل كذلك نتطلع الى قيام الحكومة بإعطاء المشاكل البيئية أولوية في برامجها وخططها من خلال تقديم الدعم الفني والمعنوي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة الوطنية لحماية المعطيات تُنظّم يوماً دراسياً لفائدة مجلس التجديد الاقتصادي
شارك إطارات من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، امس الأحد ، في فعاليات يوم دراسي تحسيسي بقاعة “دار دزاير” بقصر المعارض الصنوبر البحري.
وتناول اليوم الدراسي القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وذلك لفائدة أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بحضور إطارات المجلس وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. بهدف تعزيز الوعي بأهمية الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وتسعى هذه الجهود إلى تسهيل عملية مطابقة الهيئات العمومية والخاصة لمعالجاتها مع القانون. مع ضمان حماية خصوصية وكرامة الأشخاص المعنيين.
وتضمن اليوم الدراسي تقديم عروض تقنية وقانونية من طرف إطارات السلطة الوطنية. الذين استعرضوا أهم الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون 18-07. مع التركيز على كيفية الالتزام به في سياق النشاطات الاقتصادية.
كما كان اللقاء فرصة لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال. ما يساهم في تعزيز ثقافة احترام البيانات الشخصية وضمان استخدامها بشكل مسؤول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور