عالية نصيف تهدد الوزارات باحالة ملف الكويت الى الإدعاء العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سبتمبر 5, 2023آخر تحديث: سبتمبر 5, 2023
المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها تجاه التجاوزات الكويتية على أراضي ومياه وثروات العراق، مؤكدةً أنه سيتم اللجوء الى الإدعاء العام في حال الاستمرار في التهاون تجاه هذا الملف، كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت.
وقالت نصيف اليوم:” في مثل هكذا حالات يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية، كالخارجية والنفط والدفاع والنقل وغيرها، بهدف اتخاذ إجراءات تجاه هذا الملف المتعلق بسيادة العراق وثرواته، فالخارجية تعرف واجباتها جيداً فيما يخص تثبيت موقف العراق في المحافل الدولية، ووزارة النفط بإمكانها أن تحفر عشرة آبار فيما إذا حفرت الكويت بئراً في المنطقة الحدودية، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوزارات “.
وتابعت ” من جانبنا كسلطة تشريعية ورقابية سنتابع الموقف وفي حال عدم قيام كل وزارة بواجبها الوطني بما يحفظ سيادة وثروات البلد سنحيل الملف الى الادعاء العام وسنصبح خصوماً أمامهم، كما إننا سنقيم دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت وأيضاً في ملف الآبار النفطية ونسجل شكاوى ضدهم في القضاء الإداري بهدف عزلهم “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
SearchSearchأكتب ما تبحث عنه هناما هكذا تورد الابل يا ” مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المحترم “!
بقلم : جواد التونسي ..
سبق وان قدمت طلباً لنقابة الصحفيين العراقيين بتاريخ 6/8/2024 لإجراء عملية البروستاتا وتأثيرها المتفاقم على وظائف الكلى حيث ان عمري تجاوز الـ “71” سنة واخذت حالتي الصحية في تدهور مستمر, تم عرض الطلب على مجلس نقابة الصحفيين العراقيين بدون اجابة شافية , مما اضطررت لتقديم طلب آخر بتاريخ , 18/9 /2024 , وقد همش السيد النقيب بعرضه مرة ثانية في اجتماع مجلس النقابة ومضى على الطلبات المقدمة من قبلي حوالي ” ثلاثة اشهر” ولم احصل على جواب شاف “, مما أثر سلبياً على وظائف الكلى اليمني وجعلها تتوقف بنسبة 98% حسب اخر فحص ” بتيسكان ” المرفق , ويذكران المبلغ المخصص لعلاج المرضى الصحفيين يقدر بنحو “5” مليارات دينار قدمه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي رعاه الله لنقابة الصحفيين العراقيين لمعالجة المرضى واجراء العمليات لمن يحتاجها من العشرات من الصحفيين والاعلاميين المرضى والذين يحتاجون الى عمليات جراحية او تداوي وعلاج سريع , وبما ان نظام او قانون النقابة هو التعامل مع بعض المستشفيات “المحددة القلية جداً ” وبعضها لا يمتلك الجراحين واطباء الاختصاصات الاخرى , مما يحرج المريض أحياناً وتتفاقم معاناته في المرض ومضاعفات العلة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : نفرض ان صحفياً قد تعرض لمرض مفاجيء او حادث سير وهو في محافظات الشمال او اي محافظة اخرى ويتطلب منه العلاج السريع او اجراء عملية لإنقاذ حياته ومجلس النقابة يحدده لمراجعة مستشفى ” الراهبات ” حصراً على سبيل المثال دون غيرها, لأنها متعاملة مع النقابة, فنكون هنا قد حكمنا عليه بالموت لا سامح الله . وقد اقترحنا على نقابة الصحفيين العراقيين التعامل مع جميع مستشفيات العراق والاتفاق على دفع مبالغ الفحوصات او العمليات بصك مصدق من النقابة ويستلمه الطبيب المختص او المستشفى المعني من المصارف حسب الضوابط , واقترحنا ايضاً جمع المرضى من الصحفيين واحالتهم الى مختبرات صحية مختصة , كحالة انسانية أولا تحسب على انجازات النقابة الكثيرة , والاتفاق مع لجنة طبية متخصصة تخصصها النقابة على غرار لجنة اختبار الصحفيين لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة واحالتها لمشافي الاختصاص ودفع تكاليف الفحص والسونار والرنين المغناطيسي التي تكلف الصحفي المريض مبالغ تصل الى “500” الف دينار كفحوصات أولية , لا يستطيع الصحفي دفعها , كذلك دفع اجور العمليات الضرورية لتلك المستشفيات, وهناك العديد من الحالات المرضية والعمليات قد خصص لها مجلس النقابة المبالغ اللازمة لتلك الحالات , ويبدو ان مجلس نقابة الصحفيين العراقيين يكيل بمكيالين ولم يستمع لمقترحاتنا الوجيهة وتأكد لنا انه لم يكن على مسافة واحدة مع جميع الصحفيين والاعلاميين .
جواد التونسي