ثاني أكبر مدن بريطانيا تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أقرّت برمنغهام، ثاني كبرى مدن بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا (وتعد حوالى 1.
وأشاروا إلى أن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة"، تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد، تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010، موضحين أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال، خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
في حين أن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وكان المجلس قد كشف في يونيو، أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
كما أصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 نوفمبر العام الماضي، بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
وأعلن أبضا مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وبين تجمع "سيغوما" SIGOMA المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم، مشددا على أن نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وذكر "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
جدير بالذكر أنه يتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وقال رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون إن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأردف: "نظام التمويل معطل بالكامل.. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصد: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم تويتر ركود اقتصادي غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وجَّه مرزوق الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس و التي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
وأضاف: أن"هذه الخطوة ستجذب استثمارات محلية وعالمية، خاصة مع وجود طلبات مبدئية من شركات صينية وتركية للتوسع في مصر، بجانب عدد كبير من المصانع المحلية التي تسعى لتوسيع قاعدتها الإنتاجية" .
وكشف رئيس المجلس التصديري، أن مشروع المدينة النسيجية في المنيا سيُوفِّر ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، مع تركيز خاص على تشغيل السيدات في المنيا والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن "هذا التوجه يُعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ويُسهم في تنمية مجتمعات الصعيد".
وقال المهندس فاضل، إن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.
وبحسب المهندس فاضل مرزوق، تستهدف الخطة تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي سجلت صادرات القطاع لها نموًا بنسبة 34% و17% على التوالي خلال العام الماضي، وفق الخطة المعلنة من المجلس التصديري للملابس.