24 مدينة جديدة.. كيف واجهت الدولة الزيادة السكانية| السيسي يكشف الحقائق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في مصر، في إطار التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على الجهود المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.
ويعكس المؤتمر اهتمام القاهرة بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هامة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية، والاجتماعية.
إنشاء 24 مدينة جديدة
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر، إن الدولة كانت حريصة على بناء احتياطيات تجابه كل التحديات التي تواجهنا في مصر وفي أولويتها الزيادة السكانية، موضحا أن تقدير الموقف الخاص بالزيادة السكانية استوجب من الدولة إنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات التي تواجهها.
وأضاف: أتصور المجلس القومي للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكثر من أجل مواجهة الزيادة السكانية، ومحتاج أقل ما يمكن أن نعزز دوره خلال المرحلة دي؛ لتحقيق شكل من أشكال النجاح، دولة رئيس الوزراء مسؤول، رئيس المجلس في المرحلة دي، لكن بقول تاني الدولة كلها لازم تشارك.. الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة المثقفون والمفكرون محتاجين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.. الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية».
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، إن إنشاء مصر لـ 24 مدينة جديدة يمكن أن يساهم في استيعاب النمو السكاني، عبر طرق عدة، كالتالي:
زيادة السعة السكانية: بناء مجموعة كبيرة من المدن الجديدة يسمح بإيجاد سعة سكانية إضافية لاستيعاب النمو السكاني، وتوفر هذه المدن الجديدة فرصًا للسكان للعيش والعمل في مناطق مختلفة، مما يقلل الضغط على المدن القائمة ويسمح بتوزيع السكان بشكل أكثر توازنًا.توفير الإسكان المعتدل التكلفة: تصميم المدن الجديدة بطريقة تتيح توفير الإسكان المعتدل التكلفة يعزز استيعاب النمو السكاني، يوفر هذا النوع من الإسكان فرصًا للعديد من الفئات الاجتماعية للعيش في المدن الجديدة ويساهم في توازن النمو السكاني.توفير فرص العمل: تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في المدن الجديدة يسهم في استيعاب النمو السكاني، ويمكن أن تكون المدن الجديدة مراكز للنشاط الاقتصادي والصناعي، مما يعزز فرص العمل ويجذب السكان إلى تلك المناطق.تطوير البنية التحتية: توفير البنية التحتية الكافية في المدن الجديدة يعد عاملاً هامًا لاستيعاب النمو السكاني، ويجب أن تتضمن البنية التحتية المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والمدارس والمستشفيات والمرافق الترفيهية، مما يجعل المدن جاذبة للسكان ويوفر لهم حياة مريحة ومرافق متكاملة.التخطيط الحضري المستدام: يجب أن يكون التخطيط الحضري للمدن الجديدة مستدامًا ومتكاملاً، ينبغي أن يتم تصميم المدن بطريقة تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية التطور العمراني والاستيعاب الفعال للنمو السكاني.وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التخطيط المستدام يلعب دورا حاسما في استيعاب النمو السكاني في المدن، لان الاستدامة تساعد على حماية وإدارة موارد البيئة بشكل فعال، حيث يتم تصميم المدن الجديدة بطريقة تقلل استهلاك الموارد الطبيعة، وتقليل الانبعاشات الضارة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، موضحا أن توفير المساحات الخضراء والمفتوحة أيضا يسهم في توفير بيئة طبيعية مريجة للسكان وتعزيز الصحة والرفاهية، كما تلعب هذه المساحات دورا في تحسين جودة الهواء وتحفيف الحرارة الناجمة عن الجفاف الحضري.
وتابع أن التخطيط المستدام يساهم في توفير ما يلي:
تنوع الاستخدامات الأرضية: يسعى التخطيط المستدام إلى تحقيق تنوع في استخدامات الأرض بحيث يكون هناك توازن بين المساكن والأعمال التجارية والمرافق العامة والمساحات الترفيهية والتجارب الزراعية. يساعد ذلك في توفير فرص متنوعة للعيش والعمل والترفيه في المدينة الجديدة.النقل المستدام: يهدف التخطيط المستدام إلى توفير نظام نقل فعال ومستدام في المدن الجديدة. يتضمن ذلك توفير مرافق للمشاة والدراجات الهوائية والنقل العام الموثوق به. يساهم نظام النقل المستدام في تقليل ازدحام المرور وانبعاثات الغازات الضارة وتحسين جودة الهواء.الحياة المجتمعية والثقافية: يعزز التخطيط المستدام الحياة المجتمعية والثقافية في المدن الجديدة. يتم توفير المساحات العامة والمرافق الثقافية والاجتماعية التي تعزز التفاعل والتواصل بين السكان وتعزز الانتماء للمجتمع المحلي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي 24 مدينة جديدة المؤتمر العالمي للسكان الزيادة السكانية مواجهة الزيادة السكانية الزیادة السکانیة التخطیط المستدام فی المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، وكارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار؛ ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية