فلسطين: إسرائيل تسطو على أموالنا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبدأ في استقطاع أموال من تلك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمساعدتها على سداد ديونها المتزايدة نتيجة استهلاك من الكهرباء في الضفة الغربية.
Finance Minister Bezalel Smotrich signed an order doubling the sum Israel deducts from the Palestinian Authority tax fees to protest its policy of providing financial stipends to terrorists, known in Israel as pay-for-slay.
Read more>>>@tovahlazaroff https://t.co/yrt4s8jwVo — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 2, 2023
وقال المتحدث إن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيقل (528 مليون دولار) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وأشار إلى أن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، موضحا أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيقل ووصف هذا الإجراء بأنه قانوني.
وقال: "سيتعين سداد هذه (الديون) بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين المدنيين منذ عامين بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن استقطاع إسرائيل مبالغ إضافية هو "قرصنة ممنهجة وسطو" على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن شركة الكهرباء هي شركة خاصة غير تابعة للسلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
كما اعتبر اشتية تلك الاقتطاعات معطوفا عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا.
ووصف هذه الخطوة بأنها "حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين إسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء