العليمي يطالب الأمم المتحدة بمراجعة برامجها في مناطق الحوثيين لضمان وصول المساعدات للمستحقين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، الأمم المتحدة، بمراجعة برامجها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بما يضمن وصول المساعدات الى المستحقين.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بقصر معاشيق المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الانسانية لليمن ديفيد غريسلي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي طالب المنسق الأممي بمراجعة بعض البرامج الاممية في مناطق سيطرة الحوثيين بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها الحقيقيين، واعادة النظر بالدعم الموجه للحوثيين في مجال نزع الالغام، والزام الجماعة بدلا عن ذلك على التوقف في زراعة المزيد من الالغام الارضية والبحرية المحرمة دوليا.
وأعرب رئيس مجلس القيادة، عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بتقليص المساعدات الاغاثية ومخاطر ذلك في مفاقمة الازمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
واكد العليمي، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على دعم جهود الامم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتقديم كافة التسهيلات لحركة موظفيها وتحسين وصولهم الى المحتاجين للمساعدة والعون في انحاء اليمن.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من منسق الامم المتحدة الى احاطة شاملة حول مستوى الاستجابة الاممية للاحتياجات الانسانية المتزايدة، والتوجهات الاممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المحافظات المحررة.
وفي ذات السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد اطلع رئيس الوزراء من المسؤول الاممي الى مستجدات التقييم الاممي للأوضاع الإنسانية في اليمن وبرامج الاستجابة المنفذة، والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد المشاريع ذات الأولوية في إطار التمويلات المتاحة، إضافة الى فرص التحول من مرحلة التدخلات الاغاثية الطارئة، الى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة تقييم الفرق الفنية لنتائج تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانقاذ الطارئة لخزان صافر ونقل النفط الى السفينة البديلة، والخطط التنفيذية المعدة لبدء المرحلة الثانية، وجهود التنسيق وحشد التمويل الدولي لها.
وبحث اللقاء برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: غريسلي الامم المتحدة المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية