وزارة الاتصالات: توزيع الانترنت واقع جغرافي لا تقسيم طائفي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
5 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ردت وزارة الاتصالات، الثلاثاء 09/05/2023، على اتهام الوزارة بتوزيع الانترنت بشكل طائفي، مبينة ان هذا التقسيم هو واقع جغرافي.
المسلة تنشر نص البيان:
تود وزارة الاتصالات التنويه الى ان الوزارة وشركاتها العامة تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة للحكومة الاتحادية بموجب الدستور والقوانين النافذة وانها تنفذ الخطط والسياسات التي اقرت في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وان الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحسين خدمة الانترنت وتخفيض اسعارها ومنها منع احتكار احدى الشركات الكبيرة لسوق الانترنت وخلق فرص منافسة تسهم في تحقيق هذه الاهداف يتم مجابهتها من بعض الجهات بهجمة من التضليل الاعلامي والعزف على وتر الطائفية المقيتة رغم علمهم ان التزود بخدمة الانترنت يعتمد على جغرافية المحافظات والمنافذ الحدودية القريبة من كل محافظة حيث يتم نقل سعات الانترنت من دول الجوار العراقي المختلفة عبر هذه المنافذ بواسطة شبكة الالياف الضوئية والكوابل البحرية
اعلام وزارة الاتصالات
2023/9/5
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه