فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن باريس بدأت محادثات مع قادة المجلس الانتقالي في النيجر، لسحب قواتها من البلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على الانقلاب العسكري.
ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد، أو إعادتها إلى فرنسا، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا".
وكان رئيس وزراء النيجر التابع للانقلابيين، علي محمد الأمين زين، قد شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن "هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة".
وقال زين في كلمة متلفزة، إن بلاده "ترغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا، نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس، ترتكب تصرفات غير مقبولة"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس المعزول محمد بازوم، بحسب قوله.
اقرأ أيضاً
رغم العقوبات.. النيجر تفتح مجالها الجوي بعد شهر من الانقلاب
من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، على أن "سفير بلاده لدى النيجر، سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين".
وأكد ماكرون أن "فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم"، مشددا على أنه "جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان شجاعا برفضه الاستقالة".
وفي هذا السياق، اتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية".
وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدًا أنه "لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة".
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر شاشة التلفزيون الرسمي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم (أعلن استقالته لاحقا)، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً
عسكريو النيجر يصدرون أمراً بطرد سفير فرنسا.. وباريس ترفض القرار
المصدر | الخليج الجديد+متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا ماكرون بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها