فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن باريس بدأت محادثات مع قادة المجلس الانتقالي في النيجر، لسحب قواتها من البلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على الانقلاب العسكري.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد، أو إعادتها إلى فرنسا، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا".

وكان رئيس وزراء النيجر التابع للانقلابيين، علي محمد الأمين زين، قد شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن "هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة".

وقال زين في كلمة متلفزة، إن بلاده "ترغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا، نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس، ترتكب تصرفات غير مقبولة"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس المعزول محمد بازوم، بحسب قوله.

اقرأ أيضاً

رغم العقوبات.. النيجر تفتح مجالها الجوي بعد شهر من الانقلاب

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، على أن "سفير بلاده لدى النيجر، سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين".

وأكد ماكرون أن "فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم"، مشددا على أنه "جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان شجاعا برفضه الاستقالة".

وفي هذا السياق، اتهم القضاء في النيجر، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية".

وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدًا أنه "لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة".

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر شاشة التلفزيون الرسمي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم (أعلن استقالته لاحقا)، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً

عسكريو النيجر يصدرون أمراً بطرد سفير فرنسا.. وباريس ترفض القرار

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

المصدر: الخليج الجديد