السعودية تنبه مواطنيها في الكويت
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت السفارة السعودية في الكويت اليوم الثلاثاء، عن اصدار تنبيه لرعاياها المقيمين في الكويت، إثر تفعيل الداخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة. وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".
وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".
هذا وتبدأ وزارة الداخلية الكويتية بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 6 ايلول 2023، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المدیونیات المستحقة
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول آليات تحصيل الديون
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ورشتي عمل بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال حول الآليات الفعالة لإدارة تحصيل الديون وسبل التعامل مع الشيكات المرتجعة وذلك بحضور 166 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
واستعرضت ورشة العمل الأولى، والتي أقيمت افتراضياً بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل الممارسات وأبرز الاستراتيجيات القانونية لتحصيل الديون، كما تناولت مواضيع الإخطارات والمراسلات القانونية، وأوامر الدفع، وتنفيذ التدابير الاحترازية، ودور الاتفاقيات في التخفيف من نزاعات استرداد الديون.
وبحثت ورشة العمل كذلك التدابير الاستباقية لضمان التعامل الفوري مع الديون المتأخرة بما في ذلك العقود الفعالة، وعمليات فحص الائتمان، وممارسات إعداد الفواتير لتقليل مخاطر التخلف عن السداد مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع العملاء.
وتناولت ورشة العمل الثانية، والتي تم تنظيمها افتراضياً بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، التشريعات الناظمة للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات.
واطلع المشاركون في الورشة على الإطار القانوني الناظم للشيكات المرتجعة، والخطوات العملية لإدارة مثل هذه الحالات. كما تم استعراض الاستراتيجيات الفعّالة لحل المنازعات، والمستجدات القانونية المرتبطة بالشيكات المرتجعة.
ويأتي تنظيم ورش الأعمال في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، إذ تحرص على تقديم الخبرات والأدوات الفعّالة لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، مما يسهم في تحفيز نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات.