النيابة العامة البلجيكية تطلب السجن مدى الحياة لمتهمين في قضية "اعتداءات بروكسل"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة البلجيكية يوم الثلاثاء طلب عقوبة السجن مدى الحياة للمتهمين الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدورهما في "اعتداءات بروكسل" في شهر مارس 2016.
وطلب الادعاء مع استثناء وحيد، انزال العقوبة القصوى بحق المتهمين، خلال هذه المحاكمة، بينها السجن مدى الحياة لستة منهم لارتكابهم "جريمة قتل في سياق إرهابي".
وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في يونيو 2022 بباريس حول هجمات 13 نوفمبر 2015 التي خلفت 130 قتيلا.
وحكم على الأول بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 يونيو 2022، فيما حكم على الثاني بالسجن مدى الحياة مع التنفيذ على الأقل لمدة 22 عاما.
وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير، متحدثة إلى صلاح عبد السلام: "بعدما أرهبت فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".
وأضافت: "لم يتغير، ما زال متطرفا كما كان في السابق، لذلك، هو لا يستحق أي ظروف تخفيفية".
ووصف المدعي العام الآخر برنار ميشال، عند تحدثه عن عبريني، بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وقال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".
وبعكس عبد السلام، لم ينف عبريني، مشاركته في هجمات بروكسل. وطلبت النيابة أيضا تجريده من جنسيته البلجيكية لأنه "خان البلاد".
كما تمت المطالبة بتجريد خمسة متهمين من الجنسية البلجيكية، بالإضافة إلى البلجيكي من أصل رواندي إيرفي باينغانا موهيروا، الذي يواجه عقوبة السجن عشر سنوات بسبب "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".
وكانت هجمات انتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة تبناها تنظيم "داعش" في 22 مارس 2016، قد أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340.
وخططت لهذه الهجمات خلية فرنسية بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلا.
لكن محكمة الجنايات التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية أحصت 35 قتيلا، مقدرة أن ثلاث وفيات سجلت لاحقا لها صلة مباشرة بالتفجيرات.
وينفي عبد السلام الذي سيبلغ 34 عاما في 15 سبتمبر، مشاركته في الوقائع قائلا إنه "كان في السجن يوم وقوعها وأوقف في 18 مارس 2016 في بلدية مولينبيك في بروكسل".
ولم تأخذ بأقواله محكمة الجنايات ببروكسل في حكمها الصادر يوم 25 يوليو. واعتبرت هيئة المحلفين أن عبد السلام قدم "مساعدة حيوية" لهذه الهجمات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية كما تلك التي نفذت في باريس.
إقرأ المزيد انتهاء المرافعات في محاكمة المتهمين بهجمات بروكسلالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب السلطة القضائية بروكسل قضاء السجن مدى الحیاة عبد السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.