المؤتمر المصرفي ٢٠٢٣م يختتم أعماله بالرياض برعاية محافظ البنك المركزي السعودي ومشاركة الرئيس التنفيذي لكاك بنك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شمسان بوست / الرياض _ خاص:
اختتم الموتمر المصرفي العربي ٢٠٢٣م أعماله في الرياض بحضور ورعاية محافظ البنك المركزي السعودي ونخبة من قيادات العمل المصرفي العربي ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية العربية بينهم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) الرئيس التنفيذي الاستاذ حاشد الهمداني.
وخرج المؤتمر المصرفي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى اليومين الماضيين بحزمة من التوصيات الاقتصادية المهمة لمواكبة تطورات العمل المصرفي والتحديات الاقتصادية التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وجاءت توصيات المؤتمر المصرفي الذي حمل عنوان:( الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية) على النحو التالي:
*ضرورة تعزيز التنوع الإقتصادي،وتسريع اجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع ،إلى قطاعات متنوعة،وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجية التحول الاقتصادي طويلة الاجل.
* إعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول والتنوع الاقتصادي،عبر مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها الشركات ppp، بالإضافة الى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
* إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمة الخطط والسياسات الاقتصادية،الى إجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
*ضرورة إعتماد اجراءات استباقية تحد من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، ومواءمة الاجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
*أهمية التعاون العربي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي،في ضل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ضل عدم الاستقرار التي تشهده بعض الدول العربية.
*تسريع إجراءات التحول الاقتصاد الأخصر، حيث أن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمراً واقعياً، وتفرض مخاطر جديدة على الاقتصاد والاسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
* الاستفادة القصوى من التطورات التكنلوجية الرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة،وصولا الى إقتصادات رقمية عربية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد