بيان توضيحيّ لوزارة الخارجيّة حول تمديد ولاية اليونيفيل... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عطفاً على بعض الادعاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة الى إطلاقها حول الملابسات المحيطة بقرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي، ووضعا للأمور في نصابها الصحيح، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح ما يلي:
- جرياً على ما هو معتمد في كل عام، وبعد إجراء المشاورات الداخلية المعتادة مع كافة الجهات اللبنانية المعنية، أرسلت الوزارة التعليمات المناسبة لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بموجب برقية بتاريخ 22 آب 2022 أكدت الوزارة فيها على موقف لبنان المبدئي والثابت حول ضرورة حذف "اللغة التي تنص على ان اليونيفيل ليست بحاجة للموافقة المسبقة أو انها تستطيع انفاذ مهامها بشكل مستقل كونها لغة تخالف الفقرة العاملة ١٦ من القرار 1701 (2006)".
وبعد عدم تلقي جواب على تعليماتها تلك وقتها، عادت الوزارة وكررت طلبها من البعثة في نيويورك بموجب برقية ثانية بتاريخ 28 آب 2022، أي قبل ثلاثة أيام من صدور القرار، مع كتابة بخط يد وزير الخارجية والمغتربين على الصفحة الأولى من البرقية " مع التشديد على ضرورة تعديل OP16 " وإضافة عبارة أخرى بخط يد الوزير أيضاً على الصفحة الثانية من برقية التعليمات نصت على ما يلي "أكرر التشديد على تعديل الفقرة العاملة OP16 والاعتراض على اللغة المشددة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة 21".
- بعد صدور القرار، استوضحت الوزارة بعثات الدول المعنية والمؤثّرة في صدور القرار عن أسباب عدم تجاوبها مع حملة حشد التأييد التي تقوم بها البعثة في نيويورك، فكان الجواب انه لم تتم متابعة الطلب بالمستوى المطلوب من اجتماعات شخصية يجريها المندوب الدائم عادة في مثل هذه الحالات لإجراء التعديلات، بل اقتصرت على الحد الأدنى من النشاط.
تعود الوزارة لتؤكّد على أن الثوابت المعروفة التي يحرص طاقمها الدبلوماسي على صونها، ومن ضمنها مسألة قواعد العمل بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني المعتمدة على نحو مستقرّ منذ العام 2006، ليست بحاجة أصلاً الى تعليمات تأكيدية ومكرّرة منها خصوصا الى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفي 6 سنوات وشهد على قرار التجديد السنوي على نحو متكرر، حيث لا تعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها بحكم إحالته على التقاعد من مسؤولية تأمين مصلحة لبنان حتى اللحظة الأخيرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.