حماية المستهلك يحذر من صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات عبر المنصات الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك من أنتشار صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الجهاز إن الصحفة تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية "التسوق الإلكتروني".
وأكد الجهاز أن الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان "العودة للمدارس".
وأوضح الجهاز أن الصفحة منتحلة إسم - شعار - التصميمات خاصة بالشركة لأقناع جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها.
وبعد الإجابة علي الأسئلة يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ 8000 جنيه.
ويشترط ليحصل علي المبلغ أن يدخل بيانات المشترك من إسم - دولة - رقم الهاتف.
وبعد ذلك يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركينز
كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.
ورصد الجهاز التعليقات على الصفحة المزيفة وظهر أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته.
ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.
وتلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة.
حيث يوجود صفحة وهمية علي السوشيال ميديا وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .
وطلب جهاز حماية المستهلك المواطنيين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.
كما شدد علي عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صفحة وهمية
إقرأ أيضاً:
تخفيف الأحمال أسلوب حياة
قرأت تقريرًا أفزعنى بجريدة الوفد الغراء عن عملية احتكارية تتورط بها 8 شركات للأجهزة الكهربية؛ ما حدا بى أن أجمع فى كتابتى بين قضيتين كفيلتين بأن تنفرد كل واحدة منهما بمقال بعدما تصادفت قراءتى له مع عطل حدث لأحد أهم أجهزتى الكهربائية المنزلية ألا وهو الثلاجة.
كانت القضية الأولى هى العملية الاحتكارية للأجهزة الكهربائية، ويُحمد لجهاز حماية المستهلك سعيه وجهده فى كشف المؤامرة الكبرى لبعض مافيا تجارة الأجهزة الكهربائية، حيث أوضح الجهاز فى بيانه: «عقد المخالفون اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين، كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار فى سوق تجارة التجزئة، بما يخالف أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005» أى أنهم اتفقوا على وضع حد أدنى لسعر الجهاز، وهو ما لا يسمح معه بوجود منافسة سعرية تقل عن الحد الأدنى فى سوق التجزئة للأجهزة الكهربائية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أثمانها حتى سمعنا عن ارقام فلكية فى أسعار هذه الأجهزة، وكانت سببًا فى انتشار العنوسة الذكورية والأنثوية لتعذر تجهيز الآباء بناتهم بعدما أصبح لزامًا على أحدهم أن يخصص لبند الأجهزة فقط 100 ألف جنيه تقريبًا، وكيف له بها وهو الموظف صاحب الستة آلاف جنيه افتراضًا على اعتبار الحد الأدنى للأجور واعتبار ما سيؤول إليه مستقبلًا، وهو ما أصبح عبئًا على عبء فى ظل الظروف الراهنة.. لك منا الدعاء أيها المواطن البسيط.. وعليك منا الدعاء أيها التاجر المحتكر.
كما تسبب هذا الاحتكار فى فساد الأطعمة المنزلية إذا ما تعذر على المستهلك شراء البديل بعد تلفه، وهو كذلك ما زاد عبئًا على أعبائهم.
والقضية الثانية ألا وهى أضرار قطع التيار الكهربائى على الأجهزة الكهربائية المنزلية، والقضيتان لا تنفك إحداهما عن الاخرى، فلو انقطع التيار الكهربائى وأدى القطع إلى عطل وأدى العطل إلى إتلاف الجهاز يضطر معه المستهلك لشراء جهاز جديد، فإذا ما صعب عليه شراؤه ضاق عليه مسكنه بما رحب، بعدما أصبح سعر الجهاز الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات.
تخفيف أحمال الكهرباء أظنه يحتاج إلى أسلوب حياة، فهو أجدى مما تفعله الحكومة الآن، فنحن شعب نيام، تشرق شمسنا ونحن فى سبات عميق يبدأ أحدنا عمله فى العاشرة صباحًا وما بعدها، وينام فى الثانية صباحًا وما بعدها.. فلماذا لا نقلد الغرب حديثًا والمسلمين قديمًا فيبدأ عملنا فى باكر الصباح، وينتهي يومنا عقب كل عِشاء.
اللهم احفظ مصر وارفع قدرها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي