لبنان.. فرض ضرائب على الأموات في نعوشهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهدت لبنان حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بسبب استحداث وزارة المالية اللبنانية لقانون يفرض ضريبة على نعوش الموتى القادمة من خارج لبنان. ونشر موقع "الدولية للمعلومات " اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء "لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 ايلول 2023، ما أثار حالة استنكار".
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث "ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة" وتشمل نعوش الجثث البشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وفي نفس السياق قال المحامي رشاد قبيسي: "اعتبرت وزارة المالية أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ويمس بشكل غير مقبول كرامة الانسان المتوفى وكرامة عائلته من جهة ثانية ".
وتابع: "وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى "أثر بيئي" يقتضي أن يكون محلاً لضريبة بيئة وهنا يطرح السؤال، هل جثة اللبناني القادمة من الخارج مختلفة عن جثة اللبناني المتوفى في لبنان، ولماذا لم تفرض ضريبة عل كل لبناني متوفى في لبنان أيضا".
وتعليقا على القانون المقترح قال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ: "مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثث بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي، وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها".
وتابع: "هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين وتكبيدهم المزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات، وقد تم تحديد نسبة الضريبة على ما سمّته الوزارة بـ"المنتجات" بنسبة 2 بالألف من قيمتها."
وأضاف: "عدم وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية ألزم القيمين على مشروع الموازنة اللجوء الى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية وينبغي العمل على ايجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وإدخال العملات الأجنبية الى لبنان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تطلق برنامجا خاصا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، برنامج للارتقاء بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز آليات حكامتها.
حسب الوزيرة عواطف حيار، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الجمعيات المشرفة على دور الطالبة والطالب للتوصل إلى اعتماد مشروع تنموي لتجويد آليات الحكامة والتدبير والخدمات الاجتماعية لهذه المؤسسات وضمان استدامتها.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذا البرنامج يروم تقوية منظومة الحكامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرقي بكيفية تدبيرها وبالتالي كيفية استقلالها وضمان استمراريتها وتعزيز جودة خدمات التكفل بالفئات المستهدفة، مما سيمكن من تقوية التكافل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأجيال وتحسين ظروف التمدرس لدى الأطفال في وضعية هشة.
وتم التركيز في مرحلة أولى على دور الطالبة والطالب والتواصل مع كل المتدخلين المباشرين في تدبير شؤون هذه المؤسسات من أجل تطوير آليات جديدة للتسيير والتأطير الاجتماعي، خصوصا عبر اعتماد « مشروع تنموي للمؤسسة ».
وتتوخى هذه المقاربة جعل هذه المؤسسات دامجة وفضاء للابتكار بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، من خلال بلورة أجوبة وحلول للإشكالات والإكراهات التي تواجهها، تماشيا مع أهداف استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة « جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة »، التي تؤسس لتوسيع قاعدة الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدماتها، وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية، ووضع خصوصيات الفئات المعنية في صلب اهتماماتها التنموية.
ويعتبر مشروع « المواكبة من أجل اعتماد مشروع تنموي للمؤسسة « بدور الطالب والطالبة، الذي ينجز في إطار الشراكة التي تجمع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ممثلة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ودينامية المواكبة المجتمعية، عبر جمعية Act-4-Community ، فرصة لاعتماد آليات جديدة ومبتكرة لتدبير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي ستمكن من تقوية منظومة الحكامة داخل هاته المؤسسات وتطوير طرق تدبيرها والارتقاء بخدماتها الاجتماعية، وبالتالي تقوية استقلاليتها التي تؤمن استمرارية خدماتها لفائدة الفئات المستهدفة.
وسيهم هذا المشروع في مرحلة أولى إطلاق تجربة نموذجية داخل 12 دارا للطالب والطالبة على أن تعمم التجربة لاحقا على مؤسسات أخرى.
كلمات دلالية عواطف حيار مؤسسات الرعاية الإجتماعية وزارة التضامن
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة