عضو التنسيقية يطالب بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر.
واقترح خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، مجموعة من التوصيات لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية وترشيد السياسة المالية وتقليل الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات الدولارية من خلال الاستمرار في السياسات المتعلقة بضبط الاستيراد، وإتمام اتفاقيات الحكومة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والاستمرار في توفير مناخ جاذب للاستثمار مثل القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب سمير، بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، متابعا: «لكي نضمن تفعيل قانون منع الممارسة الاحتكارية لا بد من تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار».
مطالبات بالرصد والقياس للتلاعب بالأسعاروطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية من خلال رصدها من هذه اللجان أو ضبط الأسعار في الحد المعقول الذي يسمح للتجار والموزعين والمنتجين بالربح المقبول وفي نفس الوقت لا تكون أسعار السلع عالية على المواطن.
وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجيةواقترح وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطني أزمة التضخم ارتفاع الأسعار الممارسات الاحتکاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.