عضو التنسيقية يطالب بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر.
واقترح خلال كلمته بجلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، مجموعة من التوصيات لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية وترشيد السياسة المالية وتقليل الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات الدولارية من خلال الاستمرار في السياسات المتعلقة بضبط الاستيراد، وإتمام اتفاقيات الحكومة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والاستمرار في توفير مناخ جاذب للاستثمار مثل القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب سمير، بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، متابعا: «لكي نضمن تفعيل قانون منع الممارسة الاحتكارية لا بد من تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار».
مطالبات بالرصد والقياس للتلاعب بالأسعاروطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية من خلال رصدها من هذه اللجان أو ضبط الأسعار في الحد المعقول الذي يسمح للتجار والموزعين والمنتجين بالربح المقبول وفي نفس الوقت لا تكون أسعار السلع عالية على المواطن.
وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجيةواقترح وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضخم وغلاء الأسعار الحوار الوطني أزمة التضخم ارتفاع الأسعار الممارسات الاحتکاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في فرنسا خلال سبتمبر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباطأ معدل التضخم في فرنسا في سبتمبر الجاري، ليصل إلى 1.2 % على أساس سنوي، بحسب التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء اليوم /الجمعة / أن هذا الانخفاض في التضخم ناتج عن تباطؤ في أسعار الطاقة وخاصة أسعار المنتجات البترولية.
ويظل مؤشر أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي أقل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي (عند 2%).
كما أوضح المعهد الفرنسي أن أسعار الخدمات على أساس سنوي ستتباطأ وستنخفض أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة أكثر استدامة قليلا مما كانت عليه في الشهر السابق، في حين أن أسعار المواد الغذائية والتبغ سترتفع على أساس سنوي بنفس معدل الشهر السابق.
أما المؤشر الموحد لأسعار المستهلك على المستوى الأوروبي، فقد انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.2% في أغسطس.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان