كتب محمد غايات:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة خلال جلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ" لقمة أفريقيا للمناخ التي يشارك فيها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مما لا شك فيه أن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تُمكننا من تحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية، ولا سيما بالنسبة لقارتنا الأفريقية، وفي ضوء ذلك اسمحوا لي أن استعرض رؤية مصر في هذا الصدد، حيث يُمثلُ التمويل حجر الزاوية والأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية والإجراءات التي حددتها الدول وبصفة خاصة البلدان النامية، فيما يتعلق بعملية التحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع تغير المناخ، لذا فإنّ الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تضمنتْ اعترافا واضحاً بوجود ارتباط كامل بين حجم التمويل المُقدم للدول النامية لدعم جهودها الوطنية، ومستوى الطموح وتنفيذ الإجراءات الوطنية.

وأشار مدبولي، في هذا الإطار إلى أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن تنفيذ التعهدات الطموحة والمُحددة وطنياً، وإنما التعامل مع التمويل كمُحفِّز وعامل تمكين رئيسي لاستكمال الموارد الوطنية بهدف واضح يتمثل في التنفيذ السريع والفعّال.

وأضاف في ذات السياق، أنه من الضروري التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة وحدها يبلغ ما يقرب من تريليون دولار سنويًا، وعلى نحو مماثل، يصل حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا؛ مشيرًا إلى أن تلك هي التقديرات الدولية لحجم التمويل اللازم توفيره وحشده لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية.

وأكد رئيس الوزراء أن حشد هذا الحجم من التمويل يتطلب إعادة هيكلة لمؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتماشى مع خطة الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر المناخ COP27، موضحًا أن عملية إعادة الهيكلة مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في؛ زيادة حجم التمويل المخصص لتغير المناخ دون التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتيسير النفاذ للتمويل للدول النامية، وأخيراً، كما أشار الرئيس "روتو" فى مداخلته، ضرورة توفير أدوات التمويل المُيسّر، آخذين في الاعتبار ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر التي تواجه الدول النامية، ومتطلبات الضمانات المعقدة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا النهج يهدف في جوهره إلى منع تفاقم أزمة الديون في العالم النامي والقارة الأفريقية.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء: ثمّة حاجة إلى تحويل التحدي المتمثل في الديون إلى فرصة للتمويل المُبتكر، فالتعامل المبتكر مع الديون يجب أن يتضمن التوافق على آليات فعّالة لمبادلة الديون وتوجيه التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية والبيئية؛ لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن ضرورة مُراجعة سياسات مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالقيود المفروضة والرسوم على القروض المقدمة إلى البلدان النامية، وفي هذا الإطار فإننا نرحب بمبادرة "بريدج تاون" كخطوة للأمام للتيسير على الدول النامية التي تُواجه آثار تغير المناخ، وأود أن أسلط الضوء كذلك على مبادرة مصر بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن "تحالف الديون المستدامة" الذي أقره وزراء المالية الأفارقة، والذي يهدف إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر، بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تسهم في إصلاح الهيكل المالي الدولي، ولدينا بالفعل دعم أكثر من 22 دولة أفريقية لتحالف الديون المستدامة وندعو جميع البلدان الأفريقية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك أسواق الكربون، وبعض الرسوم أو الضرائب على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المحددة، لافتًا إلى أنه عند النظر في هذه المصادر المبتكرة، ينبغي التأكد من أنها تتماشى والاتفاقات الدولية، والنظر بشكل كامل في آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على البلدان النامية، وفي الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أننا لن نتخذ أي إجراءات أحادية قد تعيق القدرة التنافسية لصادراتنا الأفريقية أو قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مصر تؤمن بأن رفع مُستوى طموح خطط المساهمات المحددة وطنيًا، دون إحداث رفع مماثل فى جهود حشد التمويل ومراجعة أدوات التمويل الحالية، لن يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة سواء في مجال تحول الطاقة، أو خفض الانبعاثات أو دعم التكيف، وهو الأمر الذي يتطلب أن نشهد تحولاً واضحاً في سياسات مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتحقيق الأغراض المطلوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي قمة أفريقيا للمناخ البلدان النامیة رئیس الوزراء حجم التمویل التمویل الم ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، قدم الفريق  كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.

كما قدم  وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.

كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة. 
 

مقالات مشابهة

  • بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
  • مدبولي يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يبدأ ولايته
  • مؤرخة أمريكية: نتنياهو يستقوى بدعم اليمين العالمي في مواجهة الضغوط الدولية
  • نقل النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة الدول الثمانى النامية تعكس رؤية مصر في مواجهة التحديات