أول تعليق من دار الإفتاء المصرية في قضية "عمرة البدل" المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علقت دار الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، في موضوع العمرة البديلة، الذي أثار الجدل مؤخرا، قائلة إن "سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها".
إقرأ المزيدوأوضحت دار الإفتاء: "من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية.
وأشارت إلى أننا، من باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة. وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها.
وتابعت: ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطا (سمسارا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخصَ الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعلَ عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل يتم عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق بشعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
ولفتت إلى أن ما حدث من استهجان واستنكار من قبل عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضه تحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار لخشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف.
وكان الداعية أمير منير قد تسبب فى خلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحه عن وجود تطبيق يتيح إمكانية أداء مناسك العمرة بدلا عن الشخص (المتوفى- العاجز- المريض ..)، مقابل 4000 جنيه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.
ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير/ شباط 2025 وفقا لبيان رسمي للبنك المركزي المصري.