السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاجهما النفطي والخام يرتفع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت السعودية وروسيا اليوم الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في حين قفزت أسعار الخام بالأسواق.
وقالت السعودية إنها ستمدد تخفيضا طوعيا للإنتاج بمليون برميل يوميا ليشمل ثلاثة أشهر إضافية تمتد من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قرارات التخفيض الطوعية ستتم مراجعتها شهريا، للنظر في تخفيض أكبر أو زيادة في الإنتاج.
وأضافت أن التخفيضات الطوعية في الإنتاج تأتي تعزيزا لجهود مجموعة "أوبك بلس" الرامية إلى ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط.
ويمتد الخفض الطوعي للمملكة إضافة إلى خفض إنتاج اتفقت عليه دول تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين- حتى نهاية 2024.
من جهته، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان اليوم الثلاثاء إن بلاده مددت أيضا قرارها الطوعي تقليص صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول تحالف أوبك بلس للحفاظ على استقرار الأسواق النفطية وتوازنها.
الأسعار تقفز
وزادت أسعار نحو 2% بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2% إلى 87.4 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسهم النفط والغاز الأوروبية اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر أسهم النفط والغاز الأوروبي 1.4% ولامس أعلى مستوياته منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
وقال مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية جاستن ألكسندر "يبدو أن الخفض الإضافي عزز الأسعار، ويبدو أن المعروض ضعيف في الربع الرابع على الرغم من ارتفاع الإنتاج من إيران وبعض الدول الأخرى"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت