وزير العدل: القضاء يعوّل على القرارات التحكيمية في المقاولات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الى أن "مهنة الهندسة انتقلت من الصورة التقليدية القائمة على إعداد الخرائط والإشراف على تنفيذها، إلى صورة أشمل حملت معها أدوارا عدة يؤديها المهندس لم يكن متعارف عليها من قبل سواء لناحية الدور الاستشاري السابق والمتزامن واللاحق للتنفيذ أو لناحية العلاقة التعاقدية والتنفيذية بين صاحب المشروع وغيره من الأفرقاء في العقد أضحوا في تزايد ملفت في العدد والإختصاصات والأدوار بحسب نوع المشروع الهندسي".
وأضاف خلال رعايته إطلاق "مركز تحكيم نقابة المهندسين في طرابلس" أن "على سبيل المثال، نجد حالياً في مجال المقاولات عدّة أطراف كالمالك والمقاول والمهندس المشرف والمهندس الاستشاري وممثلي المالك أو مندوبيه والمتعهدين من الباطن وتجار المواد كل منهم مرتبط بعقد يختلف في توصيفه القانوني ومضمونه عن الآخر، لكنهم في الوقت ذاته لاعبون على أرض المشروع تماما كفريق كرة القدم".
وتابع: "مع كل تسلسل في العقود والإلتزامات، تختلف الأدوار وتتعقد المسؤوليات بحيث يمسي من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن سوء التنفيذ أو تحديد نصيبها من المسؤولية من قبل القاضي أو المحكم على حد سواء، وقد تنبهتم لهذه الصعوبة وقمتم بخطوة إيجابية نهنئكم عليها، وهي إنشاء مركز للتحكيم الهندسي لأنكم، كما أهل مكة، أدرى بالتزاماتكم وبما يترافق معها من مسؤوليات". وأردف: "التحكيم الذي نظمه المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات المدنية هو طريق خاص من طرق حل النزاع يقوم على مبدأ حرية إرادة المتعاقدين في اختيار الشخص أو الهيئة التي ستتولى الفصل في النزاع عند نشوبه، وذلك ضمن ضوابط نص عليها القانون، وليس من مجال ههنا للغوص أكثر في التفاصيل القانونية ليقيني بأنكم أصبحتم مطّلعين عليها، لكن ما يهمني تسليط الضوء عليه هو ضرورة أن تكونوا مدركين للدور الذي تؤدونه كمحكمين ولمدى تأثير القرار التحكيمي الصادر عنكم على الجهة القضائية المختصة في حال الطعن فيه لأنه قرار صادر عن ذي خبرة في هذا المضمار، لكنها خبرة مختلفة في الشكل عن الخبرة العادية التي يستعين بها القاضي في الدعاوى ويعول عليها في حكمه، ذلك أن المهندس المحكم هو مهندس حاكم، فاصل في النزاع ومقرر في المسؤوليات، وليس مهندسا خبيرا فقط".
وقال: "أيها المهندسون الأعزاء، إنني أدعوكم أن تكونوا على قدر المهمة الجديدة التي ارتضيتم أن تضعوا لها إطارا تنظيميا من خلال إنشاء مركز للتحكيم الهندسي في نقابتكم، وأن تثابروا على تنظيم دورات تدريبية لكم في مجال التحكيم تستعينون فيها بالخبراء القانونيين. واعلموا ختاماً أن القضاء، كما عوّل على تقارير خبرتكم في الملفات، يعوّل اليوم على قراراتكم التحكيمية في مجال المقاولات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
يمانيون/ تعز تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم، سير العمل في القاعات الجديدة الجاري ترميمها وإنشائها في المجمع القضائي في الجند.
واطلعا ومعهما مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي فواز المقطري، ومدير عام المحكمة القاضي ارحب جميل، على سير العمل في إنشاء وتوسعة المكاتب والقاعات في المجمع القضائي المؤقت بتعز.
ووجه وزير العدل بسرعة استكمال العمل في القاعات الجديدة، كما وجه الكادر الإداري بسرعة تحصيل وطباعة الأحكام وإرسال الملفات الجزائية وغيرها من الملفات المدنية والشخصية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح أن زيارته لمحكمة استئناف تعز تأتي في إطار تفقد أوضاع المحاكم في المحافظة، سيما مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها تجهيزات مباني المحاكم والضبط القضائي بتعز جراء العدوان والحصار.
وأكد أن أعمال الترميم بدأت من الصفر باهتمام ورعاية قيادة الدولة، لافتًا إلى حرص قيادة الوزارة على تجهيز ما أمكن وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشار القاضي مجاهد إلى أن تنفيذ الترميم وإنشاء القاعات يتم بتمويل وحدة التدخلات الطارئة من إيرادات الرسوم القضائية والتوثيق بالإضافة إلى تمويل السلطة المحلية في محافظة تعز.
ولفت إلى أن هذه الأعمال ستخفف من معاناة محكمة الاستئناف وشُعبها والمحاكم الإبتدائية جراء الازدحام الشديد في مبنى واحد غير مهيأ كمحاكم قضائية أو مكاتب للقضاء.
وفيما يتعلق بالسجناء في المحافظة، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لجنة السجون المشكلة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة، قامت بعملها مع رئيس النيابة في المحافظة، واتخذت إجراءاتها في الإفراج عن عدد من السجناء.
وأشاد الوزير مجاهد بتعاون القائم بأعمال محافظ تعز في دعم البنية التحتية للمحاكم، وكذا جهود رئيس واعضاء محكمة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في تحقيق العدالة في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المحافظة نتيجة العدوان والحصار.
فيما عبر القائم بأعمال محافظ تعز المساوى، عن الامتنان لزيارة قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان للمحافظة والاطلاع على احتياجات ومتطلبات العمل العدلي والقضائي فيها.
وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون والتنسيق، لتفعيل أداء الأجهزة القضائية وتنفيذ المهام المطلوبة لإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.