أبتاون تاور يدعم مساعي مركز دبي للسلع المتعددة لمواكبة الطلب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر /وام/ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع- عن استقبال أوائل مستأجري المساحات المكتبية في برج أبتاون تاور. وتتزامن هذه الخطوة مع جهود المركز الرامية إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تواصل تدفقها نحو دبي.
وتستعد 31 شركة لشغل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى في برج أبتاون تاور تمتد على أكثر من 495 ألف قدم مربعة موزعة عبر 22 طابقاً. وتشمل قائمة مستأجري المساحات المكتبية الأوائل عدداً من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات، بما في ذلك انفزلاين وويلبريد، بينما تستعد مجموعة من المؤسسات المرموقة الأخرى مثل المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) وشركة هيكفيجن للانتقال إلى مكاتبها في البرج خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد استقبل البرج مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك شركة أولداي ومطعم جونز ذا غروسر.
ويعد برج أبتاون تاور أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي من المقرر أن تضم سبعة أبراج متوسطة الارتفاع إلى جانب برجين شاهقي الارتفاع يشكل أبتاون أحدهما. وسيسهم البرج عند اكتماله في إرساء معايير جديدة للمشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيوفر خيارات متنوعةً في مجالات التجزئة والمأكولات والمشروبات والضيافة الفاخرة، وتجارب العيش الراقية، والمجتمعات المستدامة.
وخلال جولة الاستقبال والترحيب، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يعكس النجاح اللافت الذي حققه برج أبتاون تاور في استقطاب مثل هذه الشركات المرموقة جاذبية البرج على مستوى العالم، والقيمة الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات العالمية. و يشكل بدء عملية تسليم المساحات المكتبية إلى المستأجرين الجدد علامة فارقة تجسد الانطلاقة القوية لمسيرة نجاح منطقة أبتاون دبي. تضم منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 23 ألف شركة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الراغبة بتوسيع نطاق حضورها في إحدى الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم.
ويسهم برج أبتاون تاور في زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لمنطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تواصل استقبال أعداد قياسية من الشركات الجديدة القادمة من مختلف الأسواق حول العالم. وبعد نجاحه بتقديم أفضل أداء له على الإطلاق في عام 2022 من خلال إضافة 3,049 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال، سجل المركز أداءً قوياً أيضاً خلال النصف الأول من العام 2023، والذي تمثل باستقطاب 1,456 شركة جديدة إلى دبي.
كما يؤكد انضمام نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية في قطاع السلع إلى منظومة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال افتتاح مقرات لها في برج أبتاون تاور على الحضور القوي لدبي كوجهة عالمية بارزة لتجارة السلع، ولاسيما الماس والمنتجات الهيدروكربونية والمعادن، كما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المركز في تسهيل التدفقات التجارية للسلع.
عماد العلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد فرحات في بيان له أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.