هل قنوت الفجر والدعاء في الصلاة بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قول البعض إن قنوت الفجر بدعة ولا يجوز.
تجوز بشرط.. خالد الجندي يكشف حكم عمرة البدل (فيديو) الكثير يجهل حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.. أمين الفتوى يكشف مفاجأةوقال في لقاء لبرنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، إن مذهب الشافعية والمالكية لا يعتبر قنوت الفجر من البدع، وعند المالكية فيه قول في توقيت القنوت أثناء صلاة الفجر.
وأوضح أن المالكية يرون أن قنوت الفجر يجب أن يأتي قبل النزول للركوع، ما يعني أن الإمام بعد قراءة الفاتحة والسورة القصيرة يبدأ الدعاء أو يدعو سرًا ويدعو كل مأموم لنفسه، بينما هو عند الشافعية بعد القيام من الركوع.
وأضاف أن قنوت الفجر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني أنه لا يصح اعتباره من البدع، مشيرًا إلى أن الشافعية يعتبرون فواته من فوات السنة ويجب أن يسجد الإنسان سهوًا.
وأشار أن الأصل اتباع الفقهاء والعلماء في كل أمور الدين ومنها قنوت الفجر، للحفاظ على السنة الشرفية والقواعد الشرعية وعدم اتباع أقوال بعض المتأخرين الذين لم يحيطوا بالسنة فهمًا أو قراءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دار الافتاء صلاة الفجر الشافعية الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)