بعدما تحدين منع العباءة في المدارس في فرنسا.. إعادة عشرات الفتيات إلى منازلهن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات الى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير الثلاثاء.
وقال وزير التربية غابريال أتال لشبكة "بي اف ام" إن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار انها تخالف مبادىء العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.
أثارت هذا الخطوة ترحيباً من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
وقال أتال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيداً، إنها حرية".
وأوضح الوزير أنه اذا حضرن إلى المدرسة مجدداً بهذا اللباس سيتم اجراء "حوار جديد".
في وقت متأخر الاثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الاجراء مؤكداً أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته.
ماكرون عن لبس العباءة في المدارس: "لن نتسامح مع من يحاول أن يتحدى النظام الجمهوري"وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية". وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبيّ".
كيف تحول قاتل المدرس الفرنسي صاموئيل باتي نحو التشدد؟"العمل من أجل حقوق المسلمين"
وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
سيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي.
لكن خلافاً للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط وسعر برنت يقفز فوق 90 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر شاهد: بعد الحرائق.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب اليونان وتودي بحياة رجل ماكرون: العلمانية في مدارسنا مسألة جوهرية ونعيش مع "أقلية" تحرف الدين وتتحدى الجمهورية الإسلام مدارس الإرهاب فرنسا إيمانويل ماكرون ديانةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإسلام مدارس الإرهاب فرنسا إيمانويل ماكرون ديانة إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة فلاديمير بوتين إسرائيل أمطار تغير المناخ الحرب الروسية الأوكرانية إسبانيا الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا فيضانات سيول محكمة العباءة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
القلق الغربي من حرية العربي ومقاوم المحتل
أعادت المواقف السياسية المرتبطة بالتغيير الحاصل في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تأكيد ثوابت غربية وأمريكية عن النفاق المتبع مع قضايا عربية، منها التحرر من الاستبداد والاحتلال معا. الرسائل التي حملها زوار دمشق من باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي، تحمل شروط ما يجب أن يكون ولا يكون لإقامة علاقة "سليمة" مع سوريا ما بعد الأسد، من منطلق خوف هذه الدول على العلاقة التي تحكم نظام الحكم الجديد مع الشعب السوري، وربط مسألة رفع العقوبات عن سوريا بهذه الشروط، بما يفضح تذكير الشعوب بسياسة الابتزاز الغربي للشعوب، لأن أسباب فرض العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق وسلوكه، ونظريا من المفترض أن تزول مع زوال النظام، لكن ما اتُخذ من مواقف غربية يؤكد جملة مفضوحة من السياسة الغربية والأمريكية حيال مسألة حقوق الإنسان والأقليات والمرأة وفصل الدين عن الدولة، والأهم المواقف الرسمية من القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
لقد منحت تجربة المواقف الأمريكية والغربية، من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، الشرح الوافي لأبعاد النفاق من مسألة القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية، والكيل بمكيالين عند التطرق للشرعية الدولية وقوانينها، بالانحياز المطلق للاحتلال، وتوفير كل مستلزمات الجريمة من قنابل وذخائر وتوفير مظلة سياسية له بالمحافل الدولية. وهنا ينبغي علينا عدم تضخيم مسألة القلق التي يبديها بعض السياسيين في الغرب ممن توافدوا على دمشق في الآونة الأخيرة، لاستكشاف المسار السوري الجديد.
منحت تجربة المواقف الأمريكية والغربية، من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، الشرح الوافي لأبعاد النفاق من مسألة القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية، والكيل بمكيالين عند التطرق للشرعية الدولية وقوانينها، بالانحياز المطلق للاحتلال، وتوفير كل مستلزمات الجريمة من قنابل وذخائر وتوفير مظلة سياسية له بالمحافل الدولية
فالمواقف التي عبر عنها وزيرا خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، حول حماية الأقليات وتأكيد الوجود بجانب المسيحيين، وما إلى هنالك من مواقف تتعلق بمسألة رفع العقوبات وحقوق المرأة، فهذه نغمة مكشوفة الهدف لأن من كان يتشاطر هذا القلق في المنطقة هم السوريون أنفسهم، ضحايا هذا التصنيف والتهميش الذي رسخه النظام البائد، بعد نزع المواطنة عنهم وسلبهم حريتهم وكرامتهم والدوس على كل القوانين المحلية والدولية، ومن يمارس جرائم ضد الأطفال والنساء ويرتكب إبادة جماعية في غزة ضد الوجود الفلسطيني كله يحظى بدعم القلقين جدا على الأقليات والمكونات السورية.
إن منطق الاستمرار أو التعامل مع التجارب الماضية لمواقف غربية وأمريكية من قضايا المنطقة، وعلى رأسها قضية فلسطين وقضايا التحرر العربي من الاستبداد، عبر حقبة أو فكر سياسي استعلائي استعماري، لم يتغير حين وُضع تحت اختبار حقيقي مباشر، وفي مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، فكانت التطلعات والآراء الثقافية والسياسية والأخلاقية لخطاب غربي مهيمن بشكل فعال ضد مقاومة الاحتلال والثورات العربية، مع بروز تحالفات يمينية شعبوية في الغرب تدعم الثورات المضادة باستحضار الموجة المشحونة بفزاعة محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا والتحريض على اللاجئين، مما خلق حالة من الضيق والتندر عند البعض الغربي من مراقبة هزيمة "قيم" المحتل، وسقوط سرديته، فمذابح المستعمر الصهيوني استهدفت النسبة الأكبر من النساء والأطفال في غزة، لا بل الجرائم مستمرة على الهواء مباشرة، ضد كل بُنى المجتمع الفلسطيني، والتي بررتها وزيرة الخارجية الألمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأن لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك "إرهابيون يسيئون استخدامها".
الموقف الفرنسي لم يبتعد عن نظيره الألماني، عندما تعلق الموضوع بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ومنحه استثناء وحصانة في حال زيارته فرنسا.
العوامل والملامح والظروف المشتركة لمنطق الاستعلاء الغربي والأمريكي بالتعاطي مع الملفات العربية، هو بالضبط ما يجب أن تتعاطى معه قوى التغيير في سوريا الجديدة، وهو ما يجب أن يكون تراكما للحاضر الفلسطيني والعربي بكل نتائجه، لأن ملمح التحول المضاد لتطلعات الشعب السوري، قد بدأ بشكل ناعم من خلال تسجيل العديد من المواقف الغربية تحت غطاء جس نبض القيادة الجديدة، واعتلاء منبر القلق على حقوق الإنسان والمرأة والأقليات، وبموازاة عزف وسائل اعلام الاستبداد العربي على الوتر الغربي في الحالة السورية من التعبير عن القلق على أمنها، وعلى مستقبل البلاد ووحدة أراضيها، وهي التي بقيت داعمة لنظام الإجرام الأسدي طيلة 14 عاما وحتى لحظة هروبه.
الهامش المتاح أمام خطاب غربي يهتم بقضايا المنطقة، هو تعاطف بجوانب إنسانية محددة، وبالحديث عن استعداد لتقديم مساعدات غذائية ودوائية كما في الحالة السورية، والإعراب عن القلق في الحالة الفلسطينية وصمت عن جرائم الإبادة والحرب في غزة وعجز عن ردعها، ونفاق في مسألة حل الدولتين، والمجال يضيق هنا بالحديث عن الهوامش الغربية ضمن إطار أيديولوجي مصطنع
مجمل المخاوف الغربية مما جرى في سوريا بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتبسة من نمط تفكير استعلائي مصدرها نظرة دونية للعقل العربي، ولذلك سببت الحالة السورية ألما واضحا عند المتهافتين نحو دمشق، فهذا نموذج قدم نفسه متسامحا متنورا كما يمكن أن يساعد على إلهام إنجازاته العظيمة في التخلص من الطاغية السوري حسما لكثير من الشعوب المقهورة والمضطهدة بعد الثورات المضادة، ولمثل هذه النهاية التي انتهى إليها نظام الإجرام والسجون والتحطيم الشامل للمجتمع السوري، أن تناضل شعوب عربية، لأن المشكلة والقضية لا تنحصر فقط في تنميط صورة العربي في الدونية والتطرف والإرهاب، بقدر ارتباط هذه المعضلة مع خطاب عربي قاصر عن المواطنة وسيادة القانون. فالزائر الغربي لدمشق على سبيل المثال الفرنسي والألماني الذي اجتمع مع ما أطلق عليها أقليات؛ لم يسمع منها مفهوما عن المواطنة وسيادة القانون التي يتساوى الجميع تحتهما، وأخذ من زواره قشور القلق على مكون قد يتعرض للتهديد وفق رغبة الزائر.
أخيرا، الهامش المتاح أمام خطاب غربي يهتم بقضايا المنطقة، هو تعاطف بجوانب إنسانية محددة، وبالحديث عن استعداد لتقديم مساعدات غذائية ودوائية كما في الحالة السورية، والإعراب عن القلق في الحالة الفلسطينية وصمت عن جرائم الإبادة والحرب في غزة وعجز عن ردعها، ونفاق في مسألة حل الدولتين، والمجال يضيق هنا بالحديث عن الهوامش الغربية ضمن إطار أيديولوجي مصطنع، وبعيد عن متن القضايا العربية الموضوعة في إطار مليء بالانفعالات والتحيز الدفاعي عن المستبد والمحتل وجرائمه، هو مضمون الخطاب الغربي والأمريكي الذي يحكم علاقته مع القضايا العربية، بمضمون استعلائي قشرته القلق على مصير أقليات شكلت عمق هوية مجتمعاتها عبر التاريخ، اتخذ الاحتلال هذه السردية للسيطرة والاستبداد سخرها في التباكي على مصيرها ووجودها، وحقيقة الأمر يراد لها البقاء في مسلسل التدمير الذاتي لسرقة مستقبل وحاضر المنطقة، بإفشال أي عملية تغيير وتحرير يقدم عليها عربي الحرية ومقاوم الاحتلال.
x.com/nizar_sahli
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي