‏يتعرض الكثير من المواطنين، لبعض المشاكل أثناء شراء شقة سكنية من الورثة، وذلك بسبب عدم إدراكه بالمسائل القانونية، وربما يتعرض الشخص لعملية نصب، وفي هذا التقرير نرصد الخطوات والإجراءات القانونية في حالة شراء شقة سكنية من ورثة.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام الزوجة اللعوب.

. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة
الأوراق المطلوبة
     ‏    


يجب  الاطلاع والحصول على صورة من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورثة وأسمائهم، كما يجب توقيع جميع الورثة على  عقد البيع، وفى حالة وجود توكيل من أحد الورثة للغير  يجب الحصول على صورة التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته وهل التوكيل  يبيح للوكيل عن الوريث إجراء التصرف من عدمه.

عقد توكيل

 

الأفضل تحرير عقد و توكيل من جميع الورثة لصالحك يبيح البيع للنفس أو الغير، و فى حالة وجود عقد قسمة بين الورثة يجب التأكد من صحة هذا العقد.

الشهر العقاري

وبعد التأكد من ملكية البائع للشقة التى تنوى شراءها تأتى أهم خطوة وهى الضمانات القانونية التى تمكنك من توثيق الشقة أو العقار بطريقة سليمة وتحفظ حقك كالمشترى الأول لها، ويجب عليك التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتقديم طلب بتسجيل الشقة باسمك، وعلى الرغم أن عملية التسجيل تستغرق من 3 أشهر حتى عام، إلا أن تاريخ التقديم للتسجيل يحفظ حقك بأنك المشترى الأول لها ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل عليها لأنه يعتبر فى نظر القانون المشترى الثانى.


شقة سكنية غير مرخصة

وعن العقارات غير المرخصة، يجب على المشتري عدم اللجوء إلى شراء أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.


وكان قد صدر حكم من  المحكمة الإدارية العليا سابقاً  إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة  ( الحى ) عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً  مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شقة شقة سكنية الإجراءات القانونية المحكمة الإدارية شهر العقاري عمليات نصب شقة سکنیة

إقرأ أيضاً:

خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية

وجه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، يطالبها فيها بـ »وضع قطعة أرضية تابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، بعد أن عبرت الرئيس في رسالة سابقة إلى رئيس مجموعة الجماعات عن ما شبه الرفض بسبب موانع قانونية ».

رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حصرت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».

والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن « مجموعة الجماعات الترابية تسري عليها أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم أو الجماعة ».

وأوضح الوالي أنه « في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تضمن تقاطع تدخلات مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نمو منسجم ومتناسق للمدن التي تشهد تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، خاصة في مجال التنقل الحضري، أطلب منكم استكمال إجراءات وضع القطعة الأرضية التابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل ».

رئيسة مجلس العمالة، كانت اقترحت مقترحا آخر، « من أجل المساهمة الفعالة في إنجاز المشروع »، وقالت إن « مجلس عمالة مراكش لا يرى مانعا في تفويت القطعة الأرضية المذكورة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لفائدة إحدى الجماعات الترابية المكونة لمجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».

مقالات مشابهة

  • خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية
  • وزير السياحة والآثار: سنطالب باسترداد أي أثر خرج بطرق غير قانونية
  • الصين تعاقب 889 ألف مسؤول بسبب انتهاكات قانونية
  • خلي بالك.. نصائح مهمة لقيادة السيارة أثناء المطر
  • هل سلم لبنان القرضاوي للإمارات لاعتبارات سياسية أم قانونية؟
  • بعد خطاب الجبلاية.. وليد دعبس يسدد نصف مستحقات ورثة أحمد رفعت ويتعهد بالباقي
  • بعد خطاب اتحاد الكرة المُلزم.. وليد دعبس يسدد نصف مستحقات ورثة أحمد رفعت ويتعهد بالباقي
  • مسؤولون وشخصيات قانونية: تعزيز للعدالة واستقرار للمجتمع
  • عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة
  • بعد تصريحات المنقوش.. مجلس الدولة بقيادة المشري يندد ويطالب بإجراءات قانونية ضد الدبيبة