لماذا لم تتحرك السويد لمنع حرق الكتب المقدسة؟.. خطوات معقدة تكشف الإجابة

أثارت سلسلة من عمليات التدنيس والحرق العلني لنسخ من المصحف مؤخراً، من قبل حفنة من النشطاء المناهضين للإسلام في السويد، ردود فعل غاضبة داخل وخارج ذلك البلد الإسكندنافي، الذي يتميز بمساحة كبيرة من "حرية التعبير عن الرأي"، وإثر ذلك، تزايدت التساؤلات بشأن "تأخر" ستوكهولم أو ما ّإذا كان بمقدروها أصلا، تطبيق تدابير تمنع مثل هذه التحركات.

وكانت ستوكهولم قد أعلنت في أغسطس المنصرم، أنها تدرس تعديل قانون "النظام العام"، للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق الكتب المقدسة، إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

والإثنين، أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل، بعد يوم من اندلاع "شغب عنيف"، خلال تحرك لحرق المصحف أقامه مرة جديدة العراقي سلوان موميكا، الذي يثير منذ أسابيع غضبا واسعا في دول مسلمة بسبب تدنيس القرآن.

وجرى تحرك، الأحد، في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو، جنوبي البلاد، حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة "أس في تي" التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان.

وأكدت الشرطة في بيان، أن عددا منهم "أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظم التحرك بإحراق كتاب"، مشيرة إلى أن الأجواء شابها تشنج تحولت إلى "شغب عنيف" عند الساعة 13,45 (11,45 بتوقيت غرينتش).

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا، في حين أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، بينما حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا من المكان.

وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم، بحسب وكالة "فرانس برس".

"شغب عنيف" خلال تحرك العراقي موميكا لحرق المصحف مجددا أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل، بعد اندلاع "شغب عنيف"، خلال تحرك لحرق المصحف أقامه مرة جديدة العراقي سلوان موميكا، الذي يثير منذ أسابيع غضبا واسعا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف.

وفي هذا الصدد، يؤكد مسؤول شؤون العرب في الأكاديمية الإسلامية بالسويد، تاج الدين فرفور، في تصريحات لموقع "الحرة": "أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مالمو، شارك فيها بضعة عشرات من الشباب المهمش اجتماعيا والعاطل عن العمل، والذين لم يلقوا الرعاية الكافية سواء من أسرهم أو من الدولة".

وتابع: "نحن كجالية مسلمة في البلاد من أفراد ومؤسسات وقادة دينيين، نتصرف بحكمة وضبط نفس، ودائما ما نقدم العقل على أي ردود فعل عاطفية أو غاضبة، وذلك رغم الاستفزازات الكبيرة التي تعرضنا لها في الفترة الأخيرة".

واستطرد: "هذه الاستفزازات تهدف إلى جرنا لمستنقع من الكراهية والحقد، وخلق أجواء من الاستقطاب داخل مجتمعات السويد، لكننا كأغلبية شبه مطلقة كنا واعيين لهذه المكائد".

وشدد فرفور على أن ما حدث من أعمال شغب في مالمو قبل يومين "قام به عدد لا يتجاوز العشرين أو ثلاثين شخص"، وتابع: "عدد سكان المدينة يبلغ حوالي 350 ألف نسمة، ثلثهم من المسلمين الذين ناموا في بيوتهم في تلك الليلة، لكنهم رقدوا وفي قلوبهم حزن كبير بسبب الاستفزازات المستمرة وانتشار خطاب الكراهية بحقهم".

واستطرد: "الكثير من مسلمي السويد أصبحوا يشعرون بالأسى والحسرة، بعد أن كانت هذه البلاد تمثل واحة من الآخاء وقبول تنوع الثقافات، ومضرب مثل في التعايش بسلام وأمان".

من جانبه، أوضح المحامي إيهاب عبد ربه، في اتصال هاتفي مع "الحرة": "الأشخاص الذين جرى اعتقالهم سيكونون معرضين لعقوبات مختلفة، وذلك بحسب التهم التي ستوجه إليهم، والتي قد تتراوح من القيام بأعمال شغب والاعتداء على رجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، وصولا إلى تهم تتعلق بالإرهاب، إذا ثبتت صلتهم بمنظمات إرهابية أو متطرفة، وأن ما قاموا به هو اعتداءات ممنهجة".

وفيما إذا كانت التهم ستقتصر على الشغب، يجيب عبد ربه: "هنا يجب أن نفرق بين المتهمين، إذا كانوا قصرا أو بالغين، لأن الراشدين منهم قد تصل العقوبات بحقهم إلى 7 سنوات وراء القضبان، علما أن من يثبت اعتداءه على عناصر الشرطة معرض لتلك العقوبة القصوى".

ولفت إلى أن القضاء أصبح "أكثر حزما" في فرض العقوبات، خاصة بعد تكرار أعمال الشغب على خلفية حرق نسخ من المصحف في مدينة مالمو قبل نحو عامين.

موجات غضب عارمة

وأثار موميكا موجة غضب عارمة في العديد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، مذ بدأ يقيم تحركات لحرق المصحف في يونيو الماضي.

وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في العاصمة العراقية بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت عدة دول مبعوثي السويد لديها، لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

من جانبها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن "قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع"، ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وفي 18 أغسطس، قال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، إنه "سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال، مثل حرق المصحف".

وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي: "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين للنظر في منح تلك السلطات، بل يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".

سلوان موميكا.. ماذا يريد من المسلمين والسويد؟ عاد سلوان موميكا إلى الواجهة مجدداً مع فيديو جديد انتشر في مواقع التواصل، يظهر قيام شاب يرتدي قفازيّ ملاكمة، بضربه في ساحة عامة في السويد.

وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة "اختيار مواقع مختلفة لمثل هذه الأفعال أو إلغائها".

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قالت الحكومة إنها "شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى، بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج".

وقال وزير الخارجية، توبياس بيلستروم، لوكالة "تي.تي" للأنباء، إن "السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى"، دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.

ويوضح فرفور هنا أن حوادث حرق وتدنيس القرآن، لاسيما مع إصرار موميكا على تكرارها بشكل مكثف، أصبحت تؤثر على أمن السويد القومي".

وأضاف: "نحن كجزء من المجتمع السويدي نرفض أن تتعرض بلادنا أو مصالحها في الخارج لأي اعتداءات أو هجمات إرهابية، من قبل جماعات متشددة ومتطرفة".

وأضاف: "للأسف نحن كمسلمين بتنا ندفع فاتورة خطاب العنصرية والكراهية داخل السويد، بالإضافة إلى أننا تأثرنا بشكل كبير بإرهاب وتشدد الجماعات المتطرفة، التي تحاول استغلال تلك الحوادث المؤسفة المتعلقة بحرق وتدنيس نسخ من المصحف".

هل يجوز تدنيس المصحف في السويد؟

لا يوجد قانون في السويد يحظر على وجه التحديد حرق أو تدنيس المصحف أو الكتب الدينية الأخرى، ولكن مثل العديد من الدول الغربية، ليس لدى ستوكهولم أي قوانين تتعلق بالتجديف.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم يكن الأمر دائما على هذا النحو، ففي أواخر القرن التاسع عشر، كان التجديف (الاستهزاء أو انتقاد الدين) يعتبر جريمة خطيرة في السويد، ويعاقب عليها بالإعدام.

لكن قوانين التجديف تم تخفيفها تدريجياً مع تحول السويد إلى العلمانية بشكل متزايد، علما أنه جرى إلغاء آخر قوانين من هذا القبيل في عام 1970.

ودعت العديد من الدول الإسلامية، الحكومة السويدية إلى منع المتظاهرين من حرق المصحف، لكن يعود الأمر إلى الشرطة، وليس الحكومة، لتقرير ما إذا كان سيتم السماح بالمظاهرات أو التجمعات العامة.

فحرية التعبير محمية بموجب الدستور السويدي، إذ يتعين على الشرطة ذكر أسباب محددة لرفض منح تصريح للمظاهرة أو التجمع العام، مثل المخاطر على السلامة العامة.

وفعلت شرطة ستوكهولم ذلك بالضبط في فبراير، عندما رفضت طلبين لتنظيم احتجاجات لحرق نسخ من المصحف، مستشهدة بتقييمات من جهاز الأمن السويدي بأن مثل هذه الأعمال "يمكن أن تزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السويد"، لكن المحكمة ألغت هذه القرارات في وقت لاحق، قائلة إن الشرطة "بحاجة إلى ذكر المزيد من التهديدات الملموسة لحظر تلك التجمعات العامة".

هل يمكن اعتبار حرق المصحف "خطاب كراهية"؟

يحظر قانون خطاب الكراهية في السويد التحريض ضد مجموعات من الأشخاص على أساس العرق، أو الأصل العرقي، أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية.

وفي هذا المنحى، يرى البعض أن حرق المصحف "يشكل تحريضًا ضد المسلمين"، وبالتالي يجب اعتباره خطاب كراهية. 

ويقول آخرون إن مثل هذه الأفعال "تستهدف الدين الإسلامي وليس ممارسي الدين، وإن انتقاد الدين يجب أن يكون مشمولاً بحرية التعبير، حتى عندما يعتبره البعض أمرا مسيئاً".

وسعيًا للحصول على توجيهات من النظام القضائي، وجهت الشرطة السويدية تهمًا أولية بارتكاب جرائم كراهية ضد موميكا، والأمر الآن متروك للمدعين العامين ليقرروا ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه رسميًا أم لا.

وهنا يقول عبد ربه: "القضاء قد ينظر بشأن هذه التهم، لكن المشكلة أن جزءا كبيرا من الجالية المسلمة لا يثق بالدولة السويدية، ويعتبرها شريكا في هذه الأعمال، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح نهائيا".

وزاد: "الدولة تخضع للدستور والقوانين التي تنص على حرية التعبير، ولا تستطيع أن تتجاوز ذلك".

وتساءل بعض المسلمين في السويد، الذين تضرروا بشدة من حرق المصحف مؤخرًا، عما إذا كانت الشرطة السويدية ستسمح بتدنيس الكتب المقدسة من الديانات الأخرى.

ويبدو أن لاجئا سوريا مسلماً قرر اختبار ذلك، وتقدم بطلب للحصول على إذن لتنظيم احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية، قال فيه إنه ينوي حرق التوراة والإنجيل.

امرأة توقف حرق المصحف في السويد.. وترش مطفأة حريق على المتظاهرين ألقت شرطة السويد القبض على امرأة رشت ناشطا معاديا للإسلام بمطفأة حريق بينما كان في احتجاج لحرق المصحف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

ورغم أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والجماعات اليهودية أدانوا العمل المخطط له، ودعوا السلطات السويدية إلى وقفه، فإن الشرطة وافقت على طلب الرجل، لكن بمجرد وصول الأخير إلى مكان الحدث، تراجع عن خططه، قائلاً إنه "كمسلم يعارض حرق جميع الكتب الدينية".

وفي هذا الصدد، أوضح فرفور أن ما يحدث في الآونة الأخيرة "لا يجب أن يعد تعبيرا عن حرية رأي بقدر ما يهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين في البلاد، وبالتالي فإن ذلك يدخل في خانة (الحض على الكراهية والتمييز)".

هل بالإمكان تعديل الدستور لمنع حوادث حرق الكتب المقدسة؟

يتفق كل من فرفور وعبد ربه على "صعوبة تعديل الدستور في السويد من إجل إقرار أمر كهذا"، إذ يقول المسؤول عن شؤون العرب في الأكاديمية الإسلامية: "في بعض البلدان العربية يمكن إقرار تعديلات دستورية أو قوانين بمرسوم من رئيس الجمهورية أو بأمر ملكي، لكن هنا الأمور تختلف بشكل كبير".

وزاد فرفور: "يجب في البداية أن تجري سلطات إنفاذ القانون تحقيقا بشأن هذه التعديلات، وبعد ذلك تعرض على الحكومة لمناقشة نتائج التحقيق وإقرار ذلك، ومن بعدها من المفترض أن تعرض على البرلمان للموافقة على التعديلات وإقرارها بالأغلبية، بعد قراءتين على الأقل".

وبدوره، اعتبر عبد ربه أن إجراء تعديلات دستورية في السويد بشكل عام هو "أمر صعب للغاية"، موضحا: "مثل هذه التعديلات قد تحتاج إلى 10 سنين على الأقل، فنحن لا نعيش في (جمهورية موز)".

وزاد: "لذلك أعتقد أن الأمر سيكون معقدا للغاية، وعلى الأغلب لن تحدث مثل تلك التعديلات، كما أنني اعتقد أن القوانين الخاصة بحرية التعبير عن الرأي ستبقى مصانة ولن يجري المساس بها".

ماذا بشأن "إجراءات قانونية عاجلة"؟

وبشأن إمكانية اتخاذ "إجراءات قانونية عاجلة" بعيدا عن انتظار حدوث تعديلات دستورية، أجاب فرفور: "سبق لقادة الجالية المسلمة أن اجتمعوا مع رئيس الحكومة السويدية، وجرى مناقشة مثل هذه الأمور ضمن عدة قضايا أخرى".

وتابع: "أعتقد أن (الماكينة القانونية) تعمل في هذا الاتجاه، لإيجاد حلول عاجلة وسريعة تتفق مع الدستور وروح القانون في البلاد، بما يمنع أي اعمال تحض على الكراهية ونبذ الآخرين".

وأما عبد ربه، فيرى أنه "من الصعب كذلك أن تفرض أجهزة سلطات إنفاذ القانون تفسيرها للقوانين المتعلقة بحرية التعبير"، مضيفا: "جرى في السابق مثل هذه المحاولات، لكن القضاء كان يتدخل ويعتبر أن حرق الكتب يدخل ضمن حرية التعبير ولا علاقة له بأعمال الكراهية والتعصب".

وأضاف: "اعتقد لو أن الشرطة رفضت إعطاء تصاريح حرق نسخ من المصحف في مناطق معينة، مثل أمام المساجد أو في أحياء ذات أغلبية مسلمة، لما حدثت تلك الضجة على غرار الأحداث المؤسفة التي شهدتها مالمو مؤخرا".

وختم بالقول: "إعطاء مثل تلك التصريحات يجب أن يكون مقيدا وليس في كل الأماكن، وعندها يمكن تجنب الكثير من المشاكل والاضطرابات". 

مشروع قانون في الدنمارك

يذكر أن الحكومة الدنماركية كانت قد أعلنت قبل نحو أسبوع أنها تعتزم سن قانون يحظر حرق الكتب المقدسة، بعد الاضطرابات التي سجلت في عدة دول إسلامية، بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندينافية.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية بالفعل، عقب ردود الفعل الغاضبة، وذلك على غرار ما فعلت السويد.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هاملغارد، إن القانون "سيجرّم التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما".

وأوضح أن التشريع "يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الكتب والرموز وتدنيسها في أماكن عامة".

وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات، الذي يتعلق بالأمن القومي. وأكد الوزير أن الأمن القومي هو "الدافع" الرئيسي لهذا الحظر.

وينطبق البند القانوني الدنماركي أيضًا على "تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين".

غير أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المنتقدة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفقا لوزير العدل الدنماركي.

وأشاد كثيرون بالخطوة الدنماركية، داعين السويد إلى أن تحذو حذو جارتها.

المصدر: الحرة