الصندوق الصناعي السعودي يعلن محفّزاته التمويلية ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة، التي تقدم تمويلاً ميسراً، ومسار "حوافز مُسرِّعة تنافسية"، وذلك في إطار مبادرة "تحفيز الصناعة المحليّة"، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريّف، في النسخة الرابعة من حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي.
وقال الصندوق الصناعي، في بيان له، إن "التمويل الميسر" يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكَرة - دون اشتراط للضمانات الشخصية -، لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
وأضاف الصندوق الصناعي، أن التمويل يتضمن مزايا تشمل: نسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا، وصرف 20% من مبلغ القرض دُفعةً مُقدَّمة.
وبين، أن مسار "حوافز مسرعة تنافسية" أحد مسارات مبادرة "مصانع المستقبل" يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تقديم دعم مالي وحوافز للمتقدمين بطلب الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي ضمن برنامج "تنافسية" - بعد استيفائهم شروط البرنامج -، وذلك من أجل تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وترشيد الطاقة، للإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، إذ يتضمّن هذا المسار مزايا تحفيزية تتمثّل في: الحصول على تمويل يصل إلى 75%، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، بجانب توفير مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقتٍ لا يتجاوز 8 أسابيع.
ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من محفزات الصندوق الصناعي ضمن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التقدّم بطلباتهم إلكترونيا، من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وتتضمّن المبادرة عددا من المبادرات الفرعية والمُمكّنات لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة بالتعاون بين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة الصندوق الصناعی تحفیز الصناعة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.
و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور