المصريين الأحرار ينفي إدعاءات حول دعوته لبيع الأندية الشعبية الكبري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نفي حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، ما تداول على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة لكلمة ممثل الحزب خلال جلسة الحوار الوطني "الدين العام وعجز الموازنة"، وادعاء هؤلاء أن الحزب يدعو لبيع الأندية الشعبية الكبري.
وقال الحزب فى بيان صحفي، إن الحزب أوصي خلال جلسة الحوار بأهمية تأسيس وإنشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية الشعبية على غرار النادى الأهلي وغزل المحلة وذلك أمرًا قانونيا وفق اللوائح، بما يهدف تعزيز الاستثمار لتلك الأندية ويؤدي لتوفير دخلاً دائما للانديه و التخفيف عن ميزانيه الدوله فكره الدعم المستمر و توجيه الدعم الي مراكز الشباب.
وأكد المصريين الأحرار، أن الحزب يرفض شكلا وموضوعا بيع الأندية الشعبية، وليس حسبما زعمت الأخبار غير الدقيقه بينما نسعى جاهدين للتفكير في توفير سُبل تعزيزها من خلال قيامها بتأسيس شركات مساهمة بما يضمن عائدا قوياً ينعكس على توفير دخلا يساعد في الارتقاء إمكانية شراء لاعبين وتطوير منشأتها وملاعبها و التوسع في الالعاب المختلفه و عدم اقتصارها علي نشاط كرة القدم و كذلك لإمكانية المنافسة مع أندية الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المصريين الأحرار الاندية الشعبية الاستثمار أنديـة تأسيس شركات
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26