الحوار الوطني.. محمد عزت يطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري حول العالم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عزت حجازى استشارى تحسين الإنتاجية بمشروع سكور، ومحاضر بالاكاديمية الوطنية للتدريب، بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى حول العالم مما سيساعد المصنع والمصدر المصرى للوصول إلى الأسواق العالم .
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
واوصى عزت فى التوسع فى المشاركة فى المعارض الدولية مما يساعد على ترويج المنتج المصري ، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومي فى هذا المجال، مطلبا الاهتمام بالجودة وشهادات الجودة التى تساعد فى التصدير.
وطالب الجهات المعنية بمزاولة التصدير والمجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير أن يستمعوا بعضهم البعض ويكون هناك تعاون بينهم .
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سجن موظفين في وكالة «المصرف التجاري الوطني»
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة أحد عشر موظفاً في وكالة المصرف التجاري الوطني- مستشفى طرابلس المركزي”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “نظرت محكمة استئناف طرابلس بقرار الاتهام المرفوع في مواجهة المتهمين بالاستيلاء على تسعة وعشرين مليون دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة المصرف”.
ووفق البيان: “أدانت المحكمة المتهمين جميعهم ؛ فقضت بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن ثلاث عشرة سنة مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية؛ وإفقادهما الأهلية القانونية؛ وقضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن ثمان سنوات مع حرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها؛ وقضت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن أربع سنوات؛ وقضت بمعاقبة المتهمة العاشرة بالحبس مدة سنتين؛ أما المتهمة السادسة فقضت المحكمة بحبسها سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة”.
وبحسب البيان: “قضت المحكمة على المتهمين عدا السادسة برد تسعة وعشرين مليون دينار؛ وتغريمهم ثمانية وخمسين مليون دينار؛ كما قضت المحكمة في مواجهة المتهم الأول بمصادرة أموال عقارية تمثلت في: عمارة في منطقة الظهرة؛ وشقة في منطقة أبو هريدة؛ وقطعة أرض في منطقة حي الأندلس؛ وقطعة أرض في منطقة قرجي”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية