نعم لا نظام البعث انتهى ولا دولته ولا قوانينه، حزب البعث ما مات عايش باقي للأبد، مع الاعتذار للقارئ الذي اكتوى بنيران العهد البعثي، ربما جرحت مشاعرك بكلامي هذا لكن للأسف هذه هي الحقيقة، وكل من يقول لك أن شيئاً تغير فلا تصدقه ولا تصدق الدجالين الذين يحكموننا حالياً تحت شعار معارضة النظام السابق، كلهم كاذبون ويسيرون على نفس نهج البعث وزعميه المقبور حذو النعل بالنعل وأتمنى أن أرى نهايتهم كنهايته في نفس الجحر الذي اختبأ به.
عندما قرر "المزاج" الأميركي أن صدام حسين يشكل خطراً على شعبه وجيرانه والعالم -وكأنه قبل ذلك كان ملاكاً- وتمت الإطاحة به، أول ما تبادر إلى أذهاننا نحن المساكين أن أول خطوة سيقوم بها النظام الجديد هي نسف القوانين والقرارات التعسفية اللا إنسانية التي سنّها النظام البعثي البغيض، لكن تبين أن ما يسمى قوى المعارضة سابقاً و"سلاطين الخضراء" حالياً وبعد أن تنعموا بنعيم المال السحت واسترخت عجيزاتهم المكتنزة بالحرام على كراسي الحكم اكتشفوا أن القوانين الصدامية تخدمهم أيضاً وتضخم مكاسبهم، أما القوانين التي لها علاقة بالدولة والمواطن فلا تعنيهم بشيء.
نحن في دولة ليست لديها ثقة بنفسها ولا بما يصدر عن مؤسساتها، وإلا فما معنى أن تصدر لك وثيقة رسمية من مؤسسة ما وتطالبك مؤسسة أخرى بأن تأتيها بما يؤيد صحة هذه الوثيقة؟.
ما معنى أن نصدر الدولة البطاقة الموحدة لجميع أفراد عائلة باستثناء واحد منهم، فقط لأن لديه "جنسية أحوال مدنية" ولم يبلغ الثانية عشر من العمر بعد، في حين تصدر البطاقة لمن هم أصغر عمراً منه، وحين يبلغ العمر المطلوب وتريد استصدار بطاقة موحدة لهذا الطفل المنبوذ من قبل الدولة، تطالبك نفس الدائرة التي سبق وأصدرت له الجنسية بأن تعود إلى دائرة أخرى سبق وأن زودتك بوثيقة في يوم ولادة هذا الطفل تؤيد أن هذا الكائن الحي موجود ومولود، كل هذا من أجل أن تتأكد هذه الدائرة هل أن إجراءات إصدارها للجنسية سابقاً كانت صحيحة وقانونية أم لا، ماذا يسمى هذا بغير أن الدولة لا تثق بنفسها أو أنها دولة مجنونة؟.
هذه الدولة لا تثق بنفسها لدرجة أن دائرتها لا تعرف هل هذا الكائن الذي أصدرت له جنسية هو إنسان أم كائن فضائي وتريد أن تتأكد أنه فعلاً مولود في هذه الدولة المجنونة وأن إجراءاتها السابقة التي عبرها منحته الجنسية سليمة، أي جنون هذا؟.
والأكثر جنوناً أن عليك أن تذهب إلى دائرة الضريبة ولا أفهم حقيقة مع علاقة الضريبة والاقتصاد بإصدار بطاقة هوية، وحين تذهب إلى الضريبة يطالبونك بأن تجلب مستمسكات زوجتك ووالد زوجتك وكل شخص ورد اسمه في معاملتك الملعونة هذه لكي يتأكدوا إن كان أحدهم متهرباً من الضريبة أو صادر بحقه قرار حجز أموال، وإذا تبين أن أحدهم مطلوب لدائرة الضريبة فمعاملتك مصيرها الموت حتى تستوفي هذه الدولة المجنونة حقوقها، وحين تسأل ما ذنبك أنت وعائلتك لكي تعاقب بذنب غيرك، يأتيك الجواب الصادم الصدامي: "حجز الأموال يطال بذنبه باقي الأقارب حتى من الدرجة الرابعة"؟!.
فما كان منّي إلا أن شتمت أبي الذي أنجبني في هذه الدولة البعثية المجنونة، وشتمت نفسي لأنني كررت خطأ أبي وحكمت على من أنجبتهم بهذا الحكم الظالم ومزقت المعاملة وخرجت من الدائرة وأنا ألعن اليوم الذي ولدت فيه هنا.
إذا كان أحدهم متهرب ضريبياً أو عليه قرار حجز أموال فأقاربه من الدرجة الرابعة تطالهم هذه العقوبة أيضاً، وهو نفس ما كان يعمل به النظام البعثي فإذا كان لديك شخص عليه مؤشر سياسي فأنت مطرود ملعون محروم من أي حق من حقوقك القانونية والإنسانية، أما إذا كان لك قريب تم إعدامه لسبب سياسي فأنت محروم حتى من الحصول على وظيفة في هذه الدولة الظالمة، هكذا كان الحال في العهد البعثي وتبين أنه ما زال كذلك.
ما يثير الغضب هو أن الدولة تعاقبك لأن قريباً لك مطلوب لهذه الدولة بشأن مالي اقتصادي، لكن هذه العقوبة لا تسري على عوائل وأقارب الإرهابيين، ما هذا المعيار البائس الظالم؟.
عائلة الإرهابي اللعين أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش لم يطالها أي إجراء عقابي من هذه الدولة، والحال كذلك مع غيره من الإرهابيين، الدكتاتور المجرم الذي قتل مئات الآلاف من العراقيين ها نحن نشاهد أفراد عائلته يتمتعون بملايين الدولارات التي سرقوها من أموال العراقيين ولا أحد يحاسبهم على جرائم حكمهم، بل أن وزير الداخلية الأسبق والذي كان مقاتلاً ضد النظام البعثي فيما كان يُعرف بـ"فيلق بدر" يتبجح علناً بأنه قام بنفسه بإخراج شقيق زوجة صدام حسين من السجن، وكذلك الحال مع عوائل باقي أركان ومجرمي النظام السابق وها نحن نرى ابن المجرم وزير الدفاع سلطان هاشم نائباً في مجلس النواب العراقي، أما المواطن البسيط فتتم معاقبته لأن أحد أقاربه متهرب ضريبياً، أي دولة بعثية هذه؟!.
في هذه الدولة المجنونة البعثية يجب على كل من يفكر بالزواج وقبل أن يتقدم لخطبة زوجته المستقبلية أن يطالب أباها بأن يجلب له براءة ذمة من الضريبة بدلاً من أن يطلب منه يد ابنته، وعلى أهل الفتاة أن يطلبوا منه أن يقدم لهم ضماناً بأنه غير متهرب ضريبياً أو عليه حجز أموال بدلاً من أن يطلبوا منه المهر، نعم هكذا ستكون شروط الزواج.
هل تتفق معي عزيزي القارئ الذي أزعجك عنواني أن الدولة البعثية باقية وتتمدد؟.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي فی هذه الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة دولة الامارات، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام الأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف : "أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا الأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي،وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً منالقرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”