الكوني: ليبيا تدعم الشرعية والخيار الديمقراطي للشعب في النيجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
افتتح النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقنيات التواصل عن بعد، أعمال “جلسة العمل رفيعة المستوى”، المنعقدة بتونس بين خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الأوروبي، لرسم خارطة الطريق لاستراتيجيات مبادرة “صحراء واحدة”، برعاية الرئاسة الليبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأكد «الكوني» في مداخلته على “ضرورة استقرار الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى، وأي اشتعال سلبي فيها سيؤثر على دول المنطقة، وأي تحرك إيجابي سيساهم في الاستقرار”.
وقال إن “ليبيا تحركت في هذا الإطار، منذ اندلاع الأزمة في النيجر، نحو تشاد وأبوجا والتواصل مع كل الأطراف من أجل إيجاد حلول سلمية ناجعة، وتأكيده على ذلك عبر مختلف لقاءاته الرئاسية خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا مؤخرا، وتناوله مع عدد من القادة والرؤساء والأعضاء في الأكواس تداعيات الوضع في النيجر على كامل المنطقة”.
وأشار لتحذيراته الاستباقية بـ “ضرورة دعم النيجر التي تتوسط الدول المشتعلة، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم بشكل فعال في استقرارها، وابعاد شبح القلاقل عنها بكل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على دول المنطقة”.
وأوضح الكوني في هذا الصدد بأن “ليبيا، مثل سائر دول العالم ، تدعم الشرعية والخيار الديمقراطي للشعب في النيجر، الذي اختاره عبر صناديق الاقتراع الرئيس محمد بوعزوم. فهو من يمثل بالنسبة لنا السلطة الحاكمة في النيجر”.
وتابع أن “ليبيا تتخوف من دخول النيجر في حرب ينفلت الوضع الأمني فيها ويزداد تأثيره السلبي على دول المنطقة وخاصة ليبيا”.
وأوضح بأن “جلسة العمل التي تجمع خبراء ليبيا وخبراء الاتحاد الأوروبي بصدد وضع خارطة طريق لمبادرة صحراء واحدة، دليل على إصرار الدول المنطقة على الاستمرار في محاولة رأب الصدع بمنطقة الصحراء، والإصرار على إنجاح مبادرة «صحراء واحدة» جامعة، والتي من شأنها أن توحد بين شعوب المنطقة وترسم في تكامل خلاق استراتيجيات الحلول التي نحتاجها في مثل هذه المحن. ان ما قد ينفجر وقد يباعد بين بعضنا البعض، سنكون على قدرة لإيجاد حلول ناجعة لتداركه وتجاوزه”.
الوسومالكونيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني دول المنطقة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها