سامح شكري: حجم التجارة العربية اليابانية بلغ 100 مليار دولار في 2021
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان، اتسمت بالتنوع والشمولية، حتى بلغ حجم التجارة العربية اليابانية نحو 100 مليار دولار عام 2021، والتقديرات في تحسن مستمر، وبما يؤكد أن هناك إرادة واضحة من الجانبين للاستفادة من الآفاق المتاحة لتطور العلاقات رقميا وتكنولوجيا وتصنيعيا وخدميا.
أوضح «شكري» خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع اليوم، يعد دليلا على الحرص المتبادل لاستمرار وتطوير قطار العمل العربي الياباني المشترك، وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا التي تعصف بعالمنا، وتلقي بتحديات لها تداعيات هائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفير سامح شكري سامح شكري القاهرة الإخبارية اليابان
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين