مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الإصلاح لا يمكن تجزئته
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، إنّ جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرًا إلى أنّ الدكتور طلعت خليل، والدكتور هبه واصل سيُصيغان هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الأمناء.
لجنة الدين العام وعجز الموازنةوأضاف جلال، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالحوار الوطني أنّ المشكلة الاقتصادية مترابطة، مؤكدًا أنّ الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تجزئته.
وأكد المقرر العام للمحور الاقتصادي، أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادي وروشته اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ ميزة الحوار الوطني الحقيقية أن كل الموضوعات في الشأن الاقتصادي كان اللجان كبير، وعدد المقترحات كبير.
وتابع جلال: «وصلنا إلى مرحلة نريد برنامج اقتصادي يتعامل مع الاقتصاد في كل جوانبه ويعمل نوع من التنمية الحقيقة».
جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنيوبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
جلسات المحور السياسيوشهدت جلسات المحور السياسي، الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين على أن حرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام بالحوار الوطني بالحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.