مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الإصلاح لا يمكن تجزئته

قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، إنّ جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرًا إلى أنّ الدكتور طلعت خليل، والدكتور هبه واصل سيُصيغان هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الأمناء.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

وأضاف جلال، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالحوار الوطني أنّ المشكلة الاقتصادية مترابطة، مؤكدًا أنّ الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تجزئته.

وأكد المقرر العام للمحور الاقتصادي، أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادي وروشته اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ ميزة الحوار الوطني الحقيقية أن كل الموضوعات في الشأن الاقتصادي كان اللجان كبير، وعدد المقترحات كبير.

وتابع جلال: «وصلنا إلى مرحلة نريد برنامج اقتصادي يتعامل مع الاقتصاد في كل جوانبه ويعمل نوع من التنمية الحقيقة».

جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

جلسات المحور السياسي

وشهدت جلسات المحور السياسي، الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين على أن حرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.

المصدر: الوطن