السيسي يحذر المصريين من الثورة والزيادة السكانية ويبرر الإنفاق على البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل غير مباشر المصريين من القيام بثورة على نظامه احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على غرار ما حدث في 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها السيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية الثلاثاء.
كما حذر السيسي من خطورة الزيادة السكانية على بلاده التي تملك موارد ليس بالكبيرة على حد تعبيره، مبررا في الوقت ذاته إنفاق حكومته على البنية التحتية، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السيسي إن خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، موضحا أن المواطنين خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب.
وعقب "لكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان بسبب الزيادة السكانية وعدم وجود موارد كبيرة لدى مصر".
وشدد أن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها بعد 2011.
وأكد أن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
ورد على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني،
وعقب قائلا: “وضع الدولة في مصر غير طبيعي”.
اقرأ أيضاً
«هآرتس»:مصر تنتظر ثورة ونسبة الـ96% التي فاز بها «السيسي» يخجل منها «مبارك»
ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، والـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي.
ووصف الزيادة السكانية بأنها أخطر قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، معلقا على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب.
وقال السيسي “خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها”.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وقال الرئيس المصري: “أصعب حاجة بتمر عليا إني أكون عارف إن المطلوب حجمه أكبر من المتاح، ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف السيسي: في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليونا، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين.
وتابع: القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خوضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة”، وأكد أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة.
ودعا السيسي إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.
اقرأ أيضاً
«السيسي» يحذر من التظاهر في ذكرى ثورة يناير
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصر الأزمة السكانية الزیادة السکانیة على البنیة
إقرأ أيضاً:
اهتمام ياباني بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان بمصر
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدا من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة باليابان، ومؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية Join، لبحث أوجه اهتمام الجانب الياباني بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية.
وفي بداية اللقاء، رحَّب نائب وزير الإسكان، بأعضاء الوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وشرح الدكتور سيد إسماعيل، خلال اللقاء، الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والأصول القائمة.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الوفد الياباني الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية، من خلال عرض الملفات والمشروعات لقطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها ومنها مشروعات تحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وإدارة الحمأة، مؤكداً اهتمام وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وأن قطاع المرافق بمصر يواجه تحديات عديدة لزيادة نسب التغطية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية.
وعرض أعضاء الوفد الياباني، أبرز نقاط الاهتمام بالاستثمار في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية والتحلية، وكذا مشروعات الإسكان بجمهورية مصر العربية، كما أوضحوا المجالات التي يتم الاستثمار بها وأبرزها مشروعات البنية التحتية.
وأبدى أعضاء الوفد الياباني اهتمامهم بإدخال التكنولوجيات الجديدة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لجمهورية مصر العربية، من خلال عرض إمكانية التعاون المستقبلي من خلال وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة، أو من خلال احدى الشركات التي تندرج تحت مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية Join أو من خلال التحالفات العالمية القائمة مع المؤسسة.
وعرض أعضاء الوفد ما تم إنجازه من مشروعات بمختلف دول العالم في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات.
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين والحرص على تعزيز العلاقات بين الحكومتين المصرية واليابانية، من خلال التعاون المستقبلي بالفرص الاستثمارية بمشروعات قطاع المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي.