باعتباره أحد القِطاعات المعوَّل عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية (عُمان 2040)، يمضي القِطاع السِّياحي في تحقيق معدَّلات نُموٍّ مرتفعة بمؤشِّرات تبشِّر بتمكين هذا القِطاع من دَوْره في القِيمة المحلِّيَّة المضافة، وتعزيز إسهاماته في النَّاتج الإجمالي.
ويؤشِّر على ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج السِّياحي في سلطنة عُمان بما نسبته 47.
وتأتي هذه المؤشِّرات لتعبِّرَ عن جهود متعدِّدة بذلتها سلطنة عُمان على مختلف الأصعدة من خلال تهيئة البنية الأساسيَّة السياحيَّة والترويج داخليًّا وخارجيًّا لتصلَ مساهمة السِّياحة المحلِّيَّة في رفد الإنتاج السِّياحي إلى 1.3 مليار ريال عُماني. كما سجَّل عدد الزوَّار القادمين لسلطنة عُمان في عام 2022م نَحْوَ 2.9 مليون زائر بارتفاع نسبته 348%.
ومع هذا المؤشِّرات المبشِّرة فإنَّ القِطاع السِّياحي يحتاج إلى المزيد من الجهود لزيادة مساهمته في النَّاتج المحلِّي الإجمالي من 2.4% إلى المستهدف البالغ نَحْوَ 6% وأيضًا تقليل العجز في الميزان السِّياحي (الفارق بَيْنَ السِّياحة المغادرة والسِّياحة القادمة) والذي بلغ 374.2 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
جمع البنك الإسلامي للتنمية “البنك” 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعية في أسواق رأس المال.
وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وذلك بعد إنجازات مهمة تحققت في عام 2024، التي شهدت ثلاث عمليات مرجعية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ الإصدار في عام 2003.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تحتفي غدًا بـ”يوم العلم”.. اعتزازًا بقيمه الوطنية
وسعّر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش “جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة”، شهادات الاستئمان لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار شهادات الاستئمان البالغة قيمته 25 مليار دولار أمريكي.
وسيواصل البنك من خلال عائدات هذا الإصدار دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في دوله الأعضاء الـ 57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم, وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك في إطار إستراتيجيته المُعاد تنظيمها، وهي: “أ” تعزيز التعافي الاقتصادي، “ب” معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، و”ج” دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.