حذر البنك الدولي من أن العالم يعاني من أزمة غذاء عالمية شديدة الوطأة، إذ تظهر التوقعات أن نحو 670 مليون شخص سيظلون يواجهون الجوع بحلول العام 2030.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، وأزمة المياه العالمية، وفقدان التنوع البيولوجي، وغيرها من التحديات، ما تزال تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي وتدفع المزيد من الناس إلى الجوع.

وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث، إلى أنه وعلى الرغم من أن النهج الحالي للتصدي للأزمات الغذائية من خلال تدابير قصيرة الأجل، إلى جانب جهود بناء القدرة على الصمود، يحدث فروقا ملحوظة، إلا أنه لا يكفي لمعالجة جميع العوامل الأساسية المسببة للأزمة بشكل كامل.

وأكد، في هذا الصدد، أهمية إحداث تحول في الأنظمة الغذائية العالمية لتعزيز صحة البشر والكوكب والاقتصادات وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وذكرت المؤسسة المالية الدولية بالمقاربة متعددة الجوانب التي تنهجها إزاء هذه التحديات، حيث تدعم الإنتاج والمنتجين، وتزيد معدلات التجارة في مستلزمات صناعة الغذاء والزراعة، كما تساند الأسر الأكثر احتياجا، وتستثمر في صناعة الأغذية وتعزيز التغذية على نحو مستدام.

وأضافت، حسب المصدر ذاته، أن الهدف لا يتمثل فقط في مساعدة البلدان على التصدي لحالات الطوارئ المرتبطة بالأغذية، بل أيضا على إيجاد حلول مستدامة لتجنب حالات طوارئ في المستقبل.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025

توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.

وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.

جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.

ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.

منطقة الخليج

على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.

وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.

وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.

وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.

فلسطين سوريا

قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.

"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.

ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".

وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.

وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".

مقالات مشابهة

  • 118 مليون إفريقي مهددون بالجوع بحلول 2030 والرقمنة الزراعية الحل
  • عاجل.. الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
  • أمريكا تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
  • البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية مع موسكو حيز التنفيذ
  • بن شرادة: المافيات الدولية ستستغل رفع التجميد عن أصول الاستثمار الليبية
  • البنك الدولي يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف النمو العالمي
  • حمية اطلع من وفد البنك الدولي على نتائج اجتماعاته بشأن اعادة الأعمار
  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
  • البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
  • البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي