اتفاقية لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت أمس وزارة التنمية الاجتماعية مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومينفست» اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن جانب الشركة وليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة لمجموعة أومينفست وذلك في ديوان عام الوزارة.
يأتي توقيع الاتفاقية لدعم تنفيذ هذا المختبر بهدف المواءمة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، والخروج بمبادرات ومشاريع تخدم تطلعات الرؤية تتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة على مستوى القطاع، المتعلقة بحياتهم الصحية، والتأهيلية والتعليمية والمتعلقة بالدخل والعمل، بالإضافة للممكنات العامة المعنية بتطوير قواعد البيانات واستخدام تطبيقات التقنية الحديثة، وسُبل النفاذ والموارد البشرية والتمويل والقوانين والتشريعات اللازمة التي وجب الوقوف عليها لحلحلة التحدِّيات التي تواجه هذا القطاع المهم وتجويد منظومته.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: إنَّ هذا الدعم يجسِّد الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث إنَّ إقامة مثل هذه المختبرات تُعزِّز تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع الإعاقة وتستكمل الجهود السابقة، حيث من المؤمل أن يخرج المختبر بعدد من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التدخل المبكر والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية.
ومن جانبه أوضح عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست أنَّ استراتيجية ورؤية أومينفست ترتكز على انتقاء المبادرات المستدامة التي تخدم مجتمعنا العماني بما يخدم مرتكزات رؤية عُمان 2040. وأنَّ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم تنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى أنَّ هذه الفئة من مجتمعنا العماني تستحق أن تكرس لها الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية وجودة الخدمات الحياتية بصورة عامة، ومن أجل الوصول إلى المستوى المرضي لتلك الجودة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات المعنية فإنَّ المختبر هو أداة فاعلة لتقييم الوضع الحالي والخروج بنتائج إيجابية من المبادرات والبرامج التي تضمن تجويد الخدمات على مستوى القطاع، وخصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات والنُّظم والقوانين المنظمة لهذا القطاع، حيث سيتمُّ العمل في هذا المختبر على تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية والتركيز على تجويد برامج التدخل المبكر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حيار: اقتصاد الرعاية يخفف كلفة برامج الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن اقتصاد الرعاية سيمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت حيار في كلمة لها صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، يأتي احتضان هذا المؤتمر لأجل بلورة برامج جديدة لتشجيع ودعم منظومة اجتماعية متكاملة وتطوير مهن الرعاية، وسلة الخدمات تشمل معايير الجودة، ، بما يهدف إلى دعم الأسرة، وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للنساء، والعمل على تمكينهن اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
وأوضحت أن المؤتمر سيقارب سبل مواكبة وتعزيز صمود الأسر، من خلال تخفيف عبء التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية وكذا تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء بما يتيحه اقتصاد الرعاية من إمكانيات لخلق فرص شغل جديدة للنساء والرجال، ستمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية والتسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن “المؤتمر يسعى إلى تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والإفريقية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل الغير المأجور الذي تقوم به عادة النساء، ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية”.
وتابعت أن “جدول أعمال المؤتمر، يتضمن على مدى يومين، عددا من المواضيع المتعلقة بمواكبة وتعزيز الصمود والرفاه الأسري من خلال إطلاق أوراش كبرى للنهوض بأوضاع وحقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وبصفة عامة الأشخاص في هشاشة، والرهان على الاستثمار في الرأسمال البشري، والتنمية الاجتماعية”.
علاوة على ذلك، تضيف الوزيرة، سيعرف هذا المؤتمر، الذي تمت برمجته على ضوء ما تقرر في الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في 20 دجنبر 2023 بالقاهرة، مشاركة وازنة لوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول عربية وإفريقية، بالإضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية، وكذا حضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي، مما سيشكل مناسبة لإبراز تجربة المملكة المغربية في المجال وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين وتوطيد روابط التعاون في مجال بات يحظى باهتمام دولي واسع.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»