اتفاقية لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط ـ «الوطن»:

وقَّعت أمس وزارة التنمية الاجتماعية مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومينفست» اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن جانب الشركة وليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة لمجموعة أومينفست وذلك في ديوان عام الوزارة.

يأتي توقيع الاتفاقية لدعم تنفيذ هذا المختبر بهدف المواءمة مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، والخروج بمبادرات ومشاريع تخدم تطلعات الرؤية تتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة على مستوى القطاع، المتعلقة بحياتهم الصحية، والتأهيلية والتعليمية والمتعلقة بالدخل والعمل، بالإضافة للممكنات العامة المعنية بتطوير قواعد البيانات واستخدام تطبيقات التقنية الحديثة، وسُبل النفاذ والموارد البشرية والتمويل والقوانين والتشريعات اللازمة التي وجب الوقوف عليها لحلحلة التحدِّيات التي تواجه هذا القطاع المهم وتجويد منظومته.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: إنَّ هذا الدعم يجسِّد الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث إنَّ إقامة مثل هذه المختبرات تُعزِّز تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع الإعاقة وتستكمل الجهود السابقة، حيث من المؤمل أن يخرج المختبر بعدد من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التدخل المبكر والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية.
ومن جانبه أوضح عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست أنَّ استراتيجية ورؤية أومينفست ترتكز على انتقاء المبادرات المستدامة التي تخدم مجتمعنا العماني بما يخدم مرتكزات رؤية عُمان 2040. وأنَّ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم تنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى أنَّ هذه الفئة من مجتمعنا العماني تستحق أن تكرس لها الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية وجودة الخدمات الحياتية بصورة عامة، ومن أجل الوصول إلى المستوى المرضي لتلك الجودة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات المعنية فإنَّ المختبر هو أداة فاعلة لتقييم الوضع الحالي والخروج بنتائج إيجابية من المبادرات والبرامج التي تضمن تجويد الخدمات على مستوى القطاع، وخصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات والنُّظم والقوانين المنظمة لهذا القطاع، حيث سيتمُّ العمل في هذا المختبر على تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية والتركيز على تجويد برامج التدخل المبكر.

المصدر: جريدة الوطن