حكومة إقليم كردستان: على بغداد منع تكرار ما حدث في كركوك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
بعد تظاهرات دامية شهدتها كركوك الأسبوع الفائت، أكدت حكومة كردستان العراق أن على بغداد منع تكرار ما حدث في المدينة.
وأوضح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث الأخيرة”.
أخبار قد تهمك القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت 5 سبتمبر 2023 - 4:18 مساءً رئيس الوزراء العراقي يدعو الأطراف السياسية في كركوك إلى تجنب أي فتنة 3 سبتمبر 2023 - 9:06 مساءًكذلك أضاف أن حكومة الإقليم “تدرك أن تلك الأحداث أظهرت مدى حساسية محافظة كركوك، ولذلك ينبغي أن تقع ضحية للخلافات السياسية”، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وقال إن الوضع مستقر في محافظة كركوك، رغم وجود بعض مظاهر الاحتجاجات، معتبرا أن الحل الوحيد لأزمة كركوك هو تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.
تفعيل المادة 140وأضاف أن حل أزمة كركوك يكمن في تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، وهي مادة دستورية خاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وتقرير مصيرها الإداري ومنها كركوك.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن “عواقب ما حصل في الأيام الماضية، لا تزال تخيم على محافظة كركوك، ولا نستطيع نكران أن دماء الشهداء الأكراد الذين سقطوا ضحايا قد تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أهالي المحافظة”.
كما عبر عن إدانة حكومة إقليم كردستان الشديدة لأي محاولات “لتخريب التعايش السلمي في كركوك، ونود أن تبقى صورتها مثلما شاهدناها من قبل كمحافظة تحتضن وتحترم جميع الأديان والقوميات”.
وقال “نستنكر أي محاولات لاضطهاد أي قومية سواء أكانت كردية أو عربية أو تركمانية، وكما شاهدنا في الأحداث الأخيرة، فإن القومية التي اضطهدت كانت هي القومية الكردية”.
إطلاق سراح المتظاهرينوكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد قال لتلفزيون (رووداو) الكردي أمس الاثنين إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في كركوك.
وأضاف رسول أنه سيتم التحقيق بشأن كل من حمل السلاح في كركوك وضمان مستحقات عوائل القتلى.
فيما حث رئيس الوزراء العراقي جميع الأطراف السياسية في كركوك على “الالتزام بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة”.
وكان السوداني قد أمر يوم السبت بفرض حظر التجول في محافظة كركوك، على إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة بعد إطلاق نار على متظاهرين.
يذكر أن الأوضاع الأمنية في كركوك تفجرت يوم السبت الماضي إثر هجوم شنه متظاهرون من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني على معتصمين من التركمان والعرب رافضين تسليم مقر قيادة عمليات للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة التابعة للحزب، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و14 جريحا وحرق عدد من السيارات ودفع السلطات الأمنية لفرض حظر للتجول.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العراق كردستان كركوك محافظة کرکوک فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.