الأسر في ثلاث جهات فقط تستحوذ على غالبية نفقات الاستهلاك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” استحوذت على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ( 51,5 في المائة) برسم سنة 2021.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن ” نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، بلغت على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل 51,5 في المائة، بنسب بلغت 25,3 و14,7 و11,6 في المائة على التوالي”.
وأضاف المصدر ذاته أن جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” استحوذتا على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي بنسب بلغت 11,4 و11,2 في المائة.
في حين، ساهمت الجهات السبع المتبقية بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.
وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.
وعلاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، على مستوى ست جهات، معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20.694 درهم سنة 2021).
ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (29.554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25.300 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (22.431 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (22.273 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (21.978 درهم) والجهة الشرقية (21.043 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14.377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19.580 درهم (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2.885 درهم سنة 2020 إلى 3.155 درهم سنة 2021.
كلمات دلالية المغرب تخطيط جهات نفقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تخطيط جهات نفقات فی المائة سنة 2021
إقرأ أيضاً:
حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.
وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
كلمات دلالية المغرب بنوك نقود
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)