أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” استحوذت على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ( 51,5 في المائة) برسم سنة 2021.

وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن ” نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، بلغت على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل 51,5 في المائة، بنسب بلغت 25,3 و14,7 و11,6 في المائة على التوالي”.

وأضاف المصدر ذاته أن جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” استحوذتا على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي بنسب بلغت 11,4 و11,2 في المائة.

في حين، ساهمت الجهات السبع المتبقية بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.

وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.

وعلاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، على مستوى ست جهات، معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20.694 درهم سنة 2021).

ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (29.554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25.300 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (22.431 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (22.273 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (21.978 درهم) والجهة الشرقية (21.043 درهم).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14.377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19.580 درهم (فاس-مكناس).

وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2.885 درهم سنة 2020 إلى 3.155 درهم سنة 2021.

كلمات دلالية المغرب تخطيط جهات نفقات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تخطيط جهات نفقات فی المائة سنة 2021

إقرأ أيضاً:

قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان

كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.

واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.

ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.

كلمات دلالية المغرب بنوك قروض

مقالات مشابهة

  • زيادة الرواتب والمعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجا .. اعرف هتزيد كام
  • «مسترياس نايت» يواجه «ماربان» في «رأس الخور»
  • فيديو| تفعيل ثلاث مخالفات مرورية جديدة في دبي
  • قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
  • ودائع المغاربة في البنوك تبلغ 1241 مليار درهم مع نهاية يناير
  • أمازون مصر: توزيع 1.3 مليون وجبة إفطار ضمن برنامج "الإفطار المتنقل"
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • إنخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بسبب تراجع واردات الغاز
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد